تحديث الأسطول ضرورة لتحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات.. وخبراء: مطلوب حوافز وتشريعات لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فى النقل البحري

- وجود أسطول تجاري قوي يجعل مصر لاعبًا مهمًا على طريق التجارة العالمية

- تكاليف بناء السفن العملاقة كبيرة وتحتاج لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار

- تطور النقل البحري يخفض تكلفة المنتج النهائي على الصانع والمستهلك

- تنمية صناعة النقل البحري قاطرة حيوية للتنمية الاقتصادية والتصدير

-مصر تحتاج الى زيادة كبيرة في مختلف أنواع السفن المتخصصة الحديثة

بناء أسطول تجاري مصري حديث حاجة ملحة لمصر، فهو أداة اقتصادية هائلة وركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، و مظهر من مظاهر السيادة الوطنية السياسية والاقتصادية.

الجغرافيا الفريدة لمصر تجعلها دولة بحرية أصيلة عبر كل العصور التاريخية. أكثر من ألفى ميل من السواحل على امتداد البحرين المتوسط والأحمر، وممر ملاحي عالمي هو قناة السويس التى تمثل أهم حلقة فى التجارة العالمية وسلاسل الإمداد

وجود أسطول بحري تجاري مهم جدا في أوقات الحروب والأزمات مهم تلبية لاحتياجات الدولة من العناصر الاستراتيجية، علاوة على ذلك يخلق وظائف بالقطاع لأنه يتطلب عمالا على متن السفن وفي الموانئ، بالإضافة إلى العمال الذين يركزون على صيانة السفن والأنشطة الأخرى المتعلقة بالأسطول.

وتعمل وزارة النقل تعمل حاليا على إصلاح شامل لأحواض بناء السفن للحصول على القدرة اللازمة لاستقبال المزيد من الوحدات البحرية في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الأسطول التجاري للبلاد.

“يسهم وجود ناقلات البضائع السائبة الجافة التى تستخدم في الغالب لنقل القمح والسلع وغيرها من السفن التجارية الأخرى، في خفض تكاليف الاستيراد وتخفيف الضغط على الجنيه وخفض أسعار السلع على المصريين”، هكذا قالت عبير لهيطة رئيس مجلس إدارة إحدي شركات خدمات النقل. 

وتابعت رئيسة الشركة، أن وجود أسطول تجاري كبير يمكن أن يساعد في تسويق البضائع وفتح أسواق جديدة، ويسمح بالتنوع في السلع المعروضة من حيث الكمية والنوعية أيضا، مع مراعاة تأثير وفورات الحجم في الشحن بكميات كبيرة. والكميات الكبيرة المشحونة وأسعار الشحن المنخفضة ستؤدي إلى انخفاض التكاليف الإجمالية للسلع وبالتالي انخفاض الأسعار.

وذكرت أن إنشاء أسطول تجاري مصري حديث يتطلب إجراءات تشريعية وحوافز ضريبية ومالية. وعودة القطاع الخاص تتطلب اعتماد مثل هذه الحوافز لإيجاد بدائل مختلفة من جهات التمويل، والتي من شأنها أن تساعد في تخفيف عبء الاستثمار في هذا القطاع كثيف التكلفة.

وقال الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن امتلاك وتشغيل أسطول تجارى بحرى حديث ليس من قبيل الرفاهية، بقدر ما هو حتمية استراتيجية تفرضها عشرات الاعتبارات السياسية والاقتصادية والعسكرية، بما يجعل من ذلك هدفا وطنيا يتعين العمل عليه وتحقيقه بكل السبل امتلاك أسطول تجاري بحري وطني هو أحد الركائز المهمة للتنمية الاقتصادية، ووجود أسطول تجاري قوي يجعل مصر لاعبًا مهمًا على طريق التجارة العالمية خاصة للدول الأفريقية أو مع الدول العربية. فضلًا عن أن امتلاك أسطول بحري هو دعامة أساسية في أوقات الحروب والأزمات، ويسهم في خلق فرص عمل واسعة سواء في هذا القطاع بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر من خلال تعزيز النمو التجاري.

وطالب سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات، بضرورة التطوير الجذرى لهيئة السلامة، باعتبارها جهة تسجيل الوحدات البحرية وما تقدمه من خدمات، حتى تكون على المستوى المقبول لدى المستثمرين، مع ضرورة الاستفادة بتجارب الدول ذات الخبرة العالية فى هذا المجال..

وأشاد السمدوني، بتوجه الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة لتوطين صناعة السفن، وتطوير عدد من الترسانات لتشييد وبناء وإصلاح السفن، بما في ذلك تقديم خدمات الصيانة والإصلاح للسفن العابرة من قناة السويس.

وأوضح السمدوني، أن مصر تستطيع بالفعل أن تكون من الدول المتقدمة عالميا في مجال بناء وإصلاح السفن، خاصة وأننا نمتلك أسطولا كبيرا من السفن العملاقة التابع لوزارة النقل المصرية ولشركاتها المختلفة.

وقال سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتوطين صناعة بناء وإصلاح السفن والصناعات المرتبطة بها لاستعادة قوة الأسطول التجاري المصري لجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجستيات، وذلك من خلال وضع خطة لتصنيع السفن التجارية في مصر بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتميزة في هذا المجال ومنها شركة "ديسون الكورية الجنوبية" والشركات العالمية الأخرى حيث يتم حاليا إنشاء مصنع لتصنيع المراكب، وجاري إنشاء مصنع لألواح الصلب لخدمة صناعة السفن والمراكب، بدلا من استيرادها من الخارج.

وأشار إلى أنه يجرى التنسيق مع هيئة قناة السويس لتطوير ترسانة السويس البحرية بالشراكة مع هيئة مواني البحر الأحمر وشركات القطاع الخاص لبناء السفن الكبيرة بمختلف أنواعها مثل سفن الرورو، وسفن البضائع العامة، وسفن الصب الجاف النظيف.

وقال إن الاستثمار فى قطاع النقل البحرى بوجه عام والأسطول التجارى البحرى الوطنى بوجه خاص يؤدى إلى تنشيط وتنمية القطاعات الاقتصادية المرتبطة بهذه الصناعة مثل صناعة بناء وإصلاح السفن، وصناعة الحديد والصلب، وصناعة الأجهزة والمعدات الميكانيكية والكهربائية، ونشاط التوريدات البحرية من الوقود والزيوت والتموينات والحبال والمياه والمعدات الغذائية، يضاف إلى هذه الصناعات مجالات وأنشطة خدمات النقل البحرى مثل المصارف التجارية والبحرية المتخصصة، وشركات التأمين، وهيئات التسجيل والتصنيف، ومعاهد التدريب البحرى، ومكاتب الاستشارات القانونية البحرية.

وذكر سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات، أنه يجب العمل على اقتناء نوعيات وحمولات جديدة من السفن، وما يعزز هذا التوجه هو العدد الكبير من الكوادر البحرية والفنية والهندسية الذين تذخر بهم مصر، والكثير منهم لديه من الخبرات والكفاءة ما أهله للعمل فى مختلف الدول وعلى مختلف أنواع السفن مثل ناقلات النفط والغاز وسفن الصب والبضائع والحاويات والركاب وغيرها من الأنواع التى تضيف إلى الأسطول البحرى قيمة كبرى وبعدا جديدا فى خدمة الوطن الذي يعيش النهضة الاقتصادية الشاملة التى تشهدها مصر فى الوقت الراهن.

وقال رئيس إحدي شركات الملاحة أحمد العقاد، أن الأسطول التجاري البحري أحد الركائز الهامة للتنمية الإقتصادية، وأداة رئيسية في نقل تجارة مصر الخارجية، لافتاً إلى أن مصر دولة محورية وذات دور إقليمي مؤثر، ووجود اسطول تجاري قوي يجعل مصر لاعباً هاماً على طريق التجارة العالمية كبوابة للبلدان الأفريقية. 

وذكر إن تكاليف بناء السفن تقترب من تكلفة إنشاء محطات الحاويات، مشيرا إلى أن تكلفة بناء خمس سفن صب جاف جديدة قد تصل إلى 500 مليون دولار، وهو ما يماثل تكلفة إنشاء محطة الحاويات الثانية بميناء دمياط.

وقال عادل اللمعي رئيس غرفة ملاحة بورسعيد وعضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، أن وجود التحالفات العالمية أدى إلى تغيير فى آليات السوق الملاحى العالمى والاتجاه إلى تشغيل سفن الحاويات العملاقة. 

وأضاف أن التوسع والتطوير في الأسطول البحري المصري يساعد على تطوير منظومة نقل الصادرات المصرية، فضلًا عن توفير العملة الأجنبية، وكذلك توفير فرص عمل، بجانب أنه فرصة لتنمية حركة وحرية التجارة بين مصر والدول العربية وأفريقيا، ويحول مصر لتكون مركزًا للتجارة الدولية واللوجستية في ظل منافسة إقليمية من أطراف سعت إلى الاستحواذ على هذه المكانة.

وقال: من الضروري وجود توجه عام من قبل البنوك والبنك المركزي لوضع سياسات حكيمة تُساعد القطاع الخاص الدخول بقوة فى هذه صناعة السفن العملاقة . و إعفاء ملاك السفن والمستثمرين في مجال بناء وصناعة السفن الخضراء التى تعمل بالطاقة النظيفة من الضرائب لمدة عشر سنوات.

وذكر رئيس غرفة ملاحة بورسعيد، إن فرص تطوير الأسطول المصري وفقًا لمتطلبات السوق الملاحي الجديد الذي يتجه نحو التحول للوقود الأخضر يتطلب شراء سفن جديدة و التصنيع المحلي بشراكة مع شركات عالمية، و في حالة شراء سفن جديدة لابد أن تعمل بنظام الطاقة الخضراء لكي تستطيع دخول الموانئ الخضراء على مستوى العالم.

وأضاف، أن إجمالي عدد الموانئ الخضراء على مستوى العالم يبلغ حوالي 160 ميناء، موضحًا أن في حالة تصنيعها لابد من تجهيز ترسانات مصرية لإنشاء سفن تواكب المعايير البيئية التي أعلنت عنها المنظمة البحرية.

وأشار، إلى خطوة تحديث الأسطول المصرى حتى يعمل بالوقود الأخضر ليست مقتصرة فقط على شراء أو بناء سفن تعمل بوقود صديق للبيئة بل مرتبطة أيضًا بتحويل الموانئ المصرية إلى موانئ خضراء، لتقليل الانبعاثات الكربونية و إمداد السفن العابرة للموانئ المصرية بالوقود الأخضر.

ولفت الى تطور صناعة النقل البحري بالصين وكوريا الجنوبية وهونغ كونغ والهند وما لحقها من ازدهار وتطور في صناعة السفن العملاقة وبخاصة سفن الحاويات الضخمة، وظهور ما يسمى بالموانئ المحورية التي تتمتع بالمعايير الإنشائية الحديثة التي تنطبق عليها الشروط والمواصفات المطلوبة من قبل شركات الشحن لخدمة السفن الضخمة ذات الغاطس العميق والسطح العريض.

وتتزايد أهمية تملك مصر لأسطول بحري حديث وقوى، لأنه يساعد على تطوير منظومة نقل الصادرات المصرية من السلع حيث يعتبر عامل الوقت مؤثرا عليها وعلى رأسها الحاصلات الزراعية، بهدف ضمان جودة وسرعة تواجد هذه السلع فى السوق العالمى وتحقيق أسعار تنافسية لهذه السلع فى موانئ الدول المستوردة، فضلاً عن توفير العملة الأجنبية المدفوعة لنقل الواردات والصادرات بما يؤثر إيجابيا على ميزان المدفوعات وعلى مستوى الدخل القومى بشكل عام، وكذا توفير فرص عمل للعمالة البحرية المصرية، ووجود فرص للحصول على عقود نقل بعض السلع فى أعالى البحار والمشاركة في منظومة التجارة العالمية، فضلاً عن كونها فرصة لتنمية حركة التجارة البينية والنقل الساحلى فى رحلات بحرية قصيرة وسريعة بين مصر ودول حوض المتوسط والدول العربية وأفريقيا.

وتأتي أهمية مساهمة قطاع النقل البحري الذي يعد شريان الاقتصاد العالمي في التنمية الاقتصادية في أنه يساعد بشكل فعّال في ربط مناطق الإنتاج بمناطق الاستهلاك وتأمين انتقال الأفراد، ونقل المواد الخام والبضائع من مناطق الاستثمار وإليها، ويعدُّ عاملاً مساعداً في استغلال الموارد الطبيعية، فصناعة النقل هي الدعامة الرئيسية التي ترتكز عليها البرامج التنموية للدولة.

وقد أدى تطور النقل البحري إلى انخفاض تكلفة المنتج النهائي، حيث تعتبر تكلفة النقل من أهم العناصر المؤثرة فيه، وقد أشارت بعض الدراسات الاقتصادية إلى أن تكاليف النقل تمثل في المتوسط 20% تقريباً من التكلفة النهائية لأي منتج، ومن هنا تأتي أهمية دراسة اقتصاديات النقل التي ترمي إلى تخفيض تكلفة عنصر النقل ومن ثم تكلفة المنتج النهائي، حيث إن تخفيض تكلفة النقل بنسبة 10% مثلاً يؤدي إلى انخفاض تكلفة المنتج النهائي بنسبة 2% تقريباً، وهذه النسبة تكون قابلة للزيادة مستقبلاً من خلال تحسين جودة الطرق ووسائل النقل.