EN 
بدأت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية في التحقيق بشأن مجموعة الرسوم الجديدة التي فرضتها شركة أمازون مؤخرًا على التجار الأمريكيين الذين يبيعون البضائع من خلال متجرها الضخم عبر الإنترنت.
وقالت مصادر مطلعة لمجلة “ فورتشن” الأمريكية، إن اهتمام لجنة التجارة يأتي في أعقاب تقرير نشرته المجلة الأسبوع الماضي، وجد أن العديد من بائعي أمازون غاضبون من الرسوم المفروضة على أعمال البيع.
وتتطلب إحدى الرسوم الجديدة من البائعين إما الدفع مقابل خدمة تخزين جديدة من أمازون أو البدء في شحن البضائع إلى 4 مستودعات مختلفة على الأقل على حسابهم الخاص لتجنب الرسوم.
وهناك طريقة أخرى تعاقب البائعين إذا كان مخزونهم في مستودعات أمازون منخفضًا جدًا باستمرار، ما لم يقوموا بالتسجيل في نفس خدمة التخزين الجديدة من أمازون.
وبدأ موظفو لجنة التجارة الفيدرالية في التواصل مع بائعي أمازون لمعرفة المزيد حول تأثير الرسوم.
وليس من الواضح عدد البائعين الذين تم الاتصال بهم، كما أنه ليس من الواضح بعد الهدف الدقيق من التحقيقات.
وكانت لجنة التجارة الفيدرالية رفعت- العام الماضي- دعوى قضائية ضد أمازون بسبب الاحتكار تضمنت ادعاءات بأن أمازون تسيء استخدام سلطتها على هؤلاء البائعين.
ورفض المتحدث باسم لجنة التجارة الفيدرالية "دوجلاس فارار" التعليق.
فيما قالت المتحدثة باسم أمازون، ميرا ديكس، لـ “ فورتشن” إن التغييرات الجديدة في الرسوم "تسمح للبائعين باختيار المكان الذي يريدون أن تتولى فيه أمازون جوانب مختلفة من التنفيذ والمكان الذي يريدون القيام فيه بالعمل بأنفسهم".
وفي المتوسط، ستكون تغييرات الرسوم لعام 2024 أقل بكثير من تلك التي أعلنتها خدمات التنفيذ الرئيسية الأخرى، وسيشهد العديد من البائعين انخفاضًا في متوسط الرسوم المدفوعة إلى أمازون لكل وحدة مباعة.
