مهلة 6 أشهر حدًا أقصى | تنبيه رسمي في الدقهلية لهذه الفئات

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اجتماعا بأعضاء اللجنة العليا للتصالح لبحث ومناقشة تشكيل اللجان الرئيسية والفرعية للبدء في مراجعة وإنهاء ملفات التصالح فور الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد.

جاء ذلك بحضور المهندسة سلوى جابر وكيل وزارة الاسكان بالدقهلية، والمهندسة فريدة عبدالله مدير عام الشئون الهندسية بالمحافظة، والمهندسة مها صبري مدير الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة، والمهندسه مني فتحي وكيل المكتب الفني للمحافظ ،  ياسر الغريب مدير الإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة ، والمحاسب ياسر عنتر مراقب عام الحسابات بالمحافظة .
وأكد " مختار " علي أن التخطيط والإعداد والتجهيز المسبق للعمل هو السر الحقيقي وراء نجاح اي مؤسسة او منظومة ، فبدون تخطيط مسبق لن يتم تحقيق اي إنجاز حقيقي في العمل والدول المتقدمة لم تتقدم وتزدهر الا بالتخطيط .

ووجه " المحافظ " بسرعة الانتهاء من تشكيل اللجان الرئيسية والفرعية وتوزيعهم علي جميع المراكز والمدن والأحياء للبدء في مهام عملهم فور الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون الجديد لإنجاز اكبر قدر ممكن من الملفات في اقل مدة زمنية .

كما وجه " مختار " بضرورة التأكد من استيفاء كافة ملفات التصالح للأوراق المطلوبه ومراجعتها من قبل الوحدات المحلية من الآن قبل بدء اللجان مهام عملها ، وإرسال بيان الي جميع الوحدات المحلية متضمن الأوراق المطلوب تواجدها داخل الملف للتأكد من تواجدها واستيفائها في حالة نقصها.

وقال "المحافظ " 6 أشهر حد أقصي للانتهاء من جميع ملفات التصالح علي مستوي المحافظة والبالغ عددهم 164 الف ملف تقريبا ، وضرورة تحديد عدد الملفات المستهدف انهائها يوميا.