محامي الحريات: انتخابات المحامين تحت إشراف قضائي السبت القادم

أكد طارق ابراهيم "محامى الحريات" المرشح لمجلس نقابة المحامين رقم ٥٢  ثقته فى الجمعية العمومية فى النزول والمشاركة فى انتخابات المحامين ٢٠٢٤ .

وأضاف إبراهيم أن العملية الانتخابية، تسير بشكل منظم وتحت إشراف قضائي، الأمر الذى يتحقق فيه  مبدأ الشفافية بين كافة المرشحين، حتى تخرج الانتخابات بشكل مشرف.

وأشار محامى الحريات إلى أن  تأجيل إجراء الانتخابات فى موعدها السابق بسبب الطعون عليها والتى كانت تهدف إلى تعطيلها.

وحول الملفات التى تشغل الجمعية العمومية، قال محامى الحريات أن هناك ملفات على طوالة المجلس القادم وتحتاج لعمل شاق، مؤكدا أن لديه رؤية وحلول لإنهاء أزمات المعاش والعلاج والقيمة المضافة وإنهاء ملف رقمنة وميكنة نقابة المحامين.

وطرح خلال لقائه بمحامين عدة محافظات برنامجه الانتخابى والاستماع لمطالب المحامين، حلول لمشروع العلاج قائلا من الممكن تحصيل اشتراك سنوى بقيمة ٥٠٠ جنيه للتعاقد مع إحدى الشركات لتغطية علاج الزملاء فى جميع المستشفيات.

وحول مشكلة المعاشات، قال إن مكتب كل محامى يعد شركة وبكل بساطة يمكن أن يقوم بتعيين المحامين العاملين بالمكاتب، ومخاطبة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية واتخاذ إجراءات ودفع اشتراكات التأمينات وبذلك يستطيع أى محامى الحصول على معاش التأمينات وأيضا معاش نقابة المحامين.

وعن أزمة القيمة المضافة، أكد أن النقابة تستطيع إقامة دعوى  قضائية فى مجلس الدولة ولكن عاصفة التغيير يجب أن تهب علي نقابة المحامين لتطيح بالقديم الذي لا يأتي إلا بالمال الانتخابي أو القوائم الدوارة، ولكننا نثق في شباب المحامين القادمين علي قيادة عاصفة التغيير.