القائمة ضرورة ديمقراطية

انتخابات مجلس الشعب والمجالس المحلية القادمة بنظام القائمة، وهو ما أثار اعتراضات واسعة من عدد كبير من الرموز الوطنية والأحزاب والشباب، السؤال هنا الآن هو أى نوع من البرلمانات والانتخابات نريده لبلادنا؟ لقد أخبرتنا الأبحاث أن معايير اختيار أحد المرشحين هى الخلفية الفكرية للمرشح (الأيديولوجية)، وبرنامجه الانتخابى، وسماته الشخصية، وأن نظام الانتخاب يدفع بأولوية كل عنصر من هذه العناصر عند الناخبين، فنظام الفردى يجعل السمات الشخصية للمرشح فى المقدمة، ثم خلفيته الفكرية، وأخيرًا برنامجه الانتخابى، أما عند اعتماد نظام الانتخاب بالقائمة فإن ترتيب عناصر الاختيار يكون الخلفية الفكرية ثم البرنامج الانتخابى، وأخيرا السمات الشخصية، وهو ما يؤدى عمليًا إلى الآتى:
ـ الاحتكام للسمات الشخصية فى نظام الفردى يؤدى إلى اختيار عدد كبير من الناخبين للمرشح صاحب الكاريزما الذى يبدو طيبًا، وعندما يصبح نائبًا ينفذ المرشح برنامج حزبه أو تياره الذى قد يكون فى غير صالح أغلبية ناخبيه، على عكس القائمة التى تجعل المعيار الرئيسى خلفيته الفكرية وبالتالى برنامجه الانتخابى الذى يتسق مع خلفيته الفكرية. ـ الأخذ بنظام الفردى يجعل المال عنصرًا حاسمًا فى التصويت سواء عن طريق الإنفاق الدعائى أو شراء الأصوات التى تكون عملية مجدية عند صغر حجم الدوائر وبالتالى قلة الناخبين فيها (حيث تبرز الدعاية سمات المرشح الشخصية من سخاء وخبرة ومهارات شخصية وعلاقات اجتماعية.. إلخ)، ولعلنا تعلمنا خلال سنوات طويلة أن من ينفق الملايين لدخول البرلمان يسعى لتعويضها خلال فترة عضويته بها.
ـ الأخذ بنظام الفردى يستبعد قطاعات كبيرة من فرصة الترشح والاندماج بشكل حقيقى ومؤسسى فى الحياة العامة بينما تسمح بها انتخابات القائمة، مثل الشباب والمرأة والأقباط، الذين عادة ما لا يتجه الناخبون لاختيارهم، وبالتالى لن تجد هذه الفئات ممثلا لها فى المجالس النيابية وهو ما لا يساعد على استقرار البلاد فى ظل غياب تمثيل فئات فى البلاد باتت فاعلة جدًا وكانت وقود الثورة المصرية بموجتيها.
ـ إضعاف الحياة الحزبية عن طريق تشجيع المرشحين لعدم الالتزام بالقرار الجماعى للحزب رغبة فى الترشح، وخوض الانتخابات بشكل منفرد، وعندما يكون ليس لدى الأحزاب ما تقدمه لأعضائها سنفتح المجال لأن يكون حزب الرئيس القادم ـ أيا كان ـ هو الحزب الوحيد فى البلاد الذى سيدخله النواب للحصول على الخدمات، ونعود مرة أخرى لحزب حاكم للأبد يمتلك الأغلبية البرلمانية، ويرشح الرئيس مقابل شبكة مصالح ومنظومة فساد ستتشكل حول هذه السلطة، ووأد المنافسة السياسية وإيقاف إمكانية التطور الديمقراطى فى البلاد. بالإضافة إلى أن الانتخابات بنظام الفردى لا ينتج عنها تمثيل برلمانى حقيقى للمجتمع، ففى الانتخابات الفردية سيفوز بمقعد البرلمان فى أى دائرة من يحصل على 50.1% بينما لن يمثل من يحصل على 49.0% أى ستصبح تلك النسبة بدون أى تمثيل، على العكس من نظام القائمة الذى يسمح بتمثيل القائمة بالنسبة التى حصلت عليها من الأصوات، وتؤدى إلى تمثيل حقيقى للمجتمع. لضمان استمرار التطور الديمقراطى فى البلاد يجب ضمان فتح المجال السياسى لجميع فئات المجتمع لتعبر عن نفسها بشكل مؤسسى ودستورى عبر قواعد وقنوات شرعية، بدلا من أن تضطر فئات فاعلة للخروج على تلك المؤسسات وهدمها لتعبر عن نفسها، وتبتكر أشكالاً جديدة للتعبير فى ظل غياب القواعد والقنوات الشرعية المطلوبة، وهو ما يعنى أن ندخل فى فترات أخرى من عدم الاستقرار، ونضيع سنوات جديدة لنصل لنفس النقطة ونعترف بأن الانتخابات بالقائمة ضرورة ديمقراطية.
نقلا عن المصرى اليوم