EN 
سلط تقرير لصحيفة الجارديان الضوء على الأثر المدمر للصراع الدائر في غزة على البيئة.
ويلخص التقرير الأضرار الجسيمة التي لحقت بالنظم البيئية في غزة، بما في ذلك تدمير الأراضي الزراعية والبساتين وبساتين الزيتون، وتلوث التربة والمياه الجوفية، وتلوث الهواء والبحر، وتراكم النفايات ومياه الصرف الصحي.
ويكشف تحليل صور الأقمار الصناعية أن ما يقرب من نصف الغطاء الشجري والأراضي الزراعية في غزة قد تم تدميره، مع تحويل البساتين إلى تربة مكتظة وتدمير الدفيئات الزراعية. يوصف التدمير بأنه منهجي، حيث قامت القوات البرية بتفكيك الدفيئات الزراعية واقتلاع البساتين بعد القصف الجوي الأولي. وقد أدى الدمار الناتج عن ذلك إلى جعل مناطق شاسعة غير صالحة للسكن، حيث يواجه السكان نقصًا حادًا في الموارد الأساسية مثل المياه والوقود والغذاء.
وأثارت الأزمة البيئية في غزة مخاوف بين الخبراء والمنظمات الإنسانية، مع دعوات للتحقيق في الدمار باعتباره جريمة حرب محتملة. بموجب القانون الدولي، فإن شن هجمات مفرطة تتسبب في أضرار جسيمة واسعة النطاق وطويلة الأمد للبيئة الطبيعية يشكل جريمة حرب. ويُنظر إلى الاستهداف المتعمد للأراضي الزراعية والبنية التحتية في غزة، والتي تعتبر حيوية لبقاء السكان المحليين، على أنه عمل من أعمال الإبادة البيئية.
ينفي جيش الإحتلال الإسرائيلي الإضرار عمداً بالأراضي الزراعية ويدعي أنه يحد من التأثير البيئي أثناء العمليات العسكرية. ومع ذلك، فإن حجم الدمار الموثق في غزة يشير إلى خلاف ذلك، مما أثار دعوات للمساءلة والعدالة للسكان المتضررين.
ويؤكد التقرير، الحاجة الملحة للاهتمام الدولي واتخاذ إجراءات لمعالجة الأزمة البيئية في غزة وضمان حماية أرواح المدنيين وسبل عيشهم. وهو يسلط الضوء على الترابط بين الاستدامة البيئية والأمن البشري، مع التركيز على أهمية دعم القانون الإنساني الدولي في مناطق النزاع.
وبينما يتصارع العالم مع العواقب المدمرة للصراع في غزة، فمن الضروري إعطاء الأولوية للجهود الرامية إلى تخفيف الأضرار البيئية، وتقديم المساعدة الإنسانية للمجتمعات المتضررة، والسعي إلى المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي. ولا يمكن لسكان غزة أن يأملوا في إعادة بناء حياتهم واستعادة بيئتهم للأجيال القادمة إلا من خلال العمل الجماعي والتضامن.
