EN 
شهد سعر أونصة الذهب العالمي انطلاقة كبيرة خلال شهر مارس الذي شهد تسجيل أعلى مستوى تاريخي للذهب، وسط تزايد التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة الأمريكية، إلى جانب تزايد الطلب على الملاذ الآمن ليتزايد الاقبال على الذهب بشكل كبير دفع السعر إلى مستويات قياسية.
افتتح سعر أونصة الذهب العالمي تداولات شهر أبريل اليوم الاثنين بتسجيل أعلى مستوى تاريخي جديد عند 2265 دولار للأونصة مرتفعاً بنسبة 1% ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 2254 دولار للأونصة.
ارتفع سعر الذهب الفوري خلال شهر مارس بنسبة 9.2% ليربح 189 دولار ويغلق عند المستوى 2233 دولار للأونصة بعد أن سجل أعلى مستوى عند 2236 دولار للأونصة، ليحقق بذلك أعلى أداء شهري منذ يوليو 2020.
كان هناك صعود قوي في أداء الذهب خلال شهر مارس واتضح هذا من الارتفاع القوي والمستمر بدون تصحيح سلبي يذكر، خلال الشهر الماضي أغلق الذهب 6 جلسات فقط على انخفاض بينما في المقابل سجل أكثر من قمة سعرية تاريخية خلال الشهر. وخلال الربع الأول من العام ارتفع الذهب بنسبة 8.3% بعد ارتفاع آخر بنسبة 11.6% خلال الربع الرابع من العام الماضي.
وعلى المستوى الأسبوعي ارتفع الذهب خلال الأسبوع الماضي بنسبة 3.1% ليسجل 5 أسابيع من الارتفاع خلال آخر 6 أسابيع وخلال الأسبوع الأول من شهر مارس اخترق الذهب آخر قمة سعرية قد سجلها في 4 ديسمبر 2023 عند 2148 دولار للأونصة، ليغلق تداولات الأسبوع الأول من مارس وقد سجل أعلى مستوى تاريخي جديد عند 2195 دولار للأونصة.
السبب وراء تسجيل هذه القمة كان بيانات تقرير الوظائف الأمريكية عن شهر فبراير التي أظهرت ارتفاع في معدل البطالة في الولايات المتحدة خلال شهر فبراير بنسبة 3.9% بأعلى من التوقعات والقراءة السابقة عند 3.7%. تسبب هذا في زيادة توقعات الأسواق في قيام البنك الفيدرالي بخفض الفائدة خلال شهر يونيو لتصل احتمالات الأسواق إلى 75%.
وسجل الذهب قمة سعرية جديدة عند 2222 دولار للأونصة يوم 21 مارس وتبع هذا قمة أخيرة عند 2236 دولار للأونصة والتي سجلها في آخر جلسة تداول الأسبوع الماضي يوم الخميس 28 مارس، قبل بداية عطلة الأسواق المالية التي بدأت يوم الجمعة الماضية. وذلك قبل أن يفتتح تداولات اليوم ليسجل مستوى تاريخي جديد.
شهادة رئيس البنك الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس الأمريكي أشار خلالها إلي أن البنك ليس بعيدًا عن اكتساب الثقة التي يحتاجها في ضمانة استدامة تراجع التضخم حتى يستطيع البدء في خفض أسعار الفائدة
وجاء ذكر خفض الفائدة من قبل باول مع استمرار الضغط عليه من اللجنة المصرفية في الكونجرس الأمريكي التي طالبته بخفض الفائدة قبل أن يتأثر قطاع العمالة بشكل تقوم معه الشركات بالتخلي عن العمالة.
وخلال شهر مارس صدرت بيانات التضخم عن شهر فبراير لتكشف ارتفاع غير متوقع في التضخم، ولكن أبقى البنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة ثابتة عند نطاق 5.25% - 5.50% خلال اجتماعه وأبقى أعضاء البنك على توقعاتهم بخفض الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس بحلول نهاية عام 2024 دون تغيير عن توقعاتهم الأخيرة في ديسمبر الماضي.
وقرر البنك الفيدرالي عدم اتخاذ اجراء بعد ارتفاع معدلات التضخم في فبراير، وقد ظهر هذا خلال حديث لرئيس الفيدرالي باول بعد أسبوع من اجتماع البنك أشار خلاله إن بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر فبراير، والذي يعد مقياس التضخم بالنسبة للفيدرالي جاءت ضمن توقعات البنك، وعلى الرغم من أن الأرقام أظهرت تباطؤًا أقل من العام الماضي على المستوى الجوهري، فلن يكون هناك مبالغة في رد الفعل من قبل البنك.
وأكد حديث رئيس البنك الفيدرالي أن التضخم يسير وفقاً لمخطط البنك وليدل على استمرار توقع البنك بخفض الفائدة حتى لا يحدث تأثير سلبي على قطاع العمالة، وقد استقرت توقعات الأسواق بخفض البنك الفيدرالي للفائدة في يونيو القادم عند 60% مع نهاية شهر مارس.
أسعار الذهب فى مصر
سيطر التذبذب على أداء سعر الذهب المحلي خلال شهر مارس بسبب الأحداث الهامة التي شهدها وعلى رأسها تغير سياسة سعر الصرف والتدفقات الدولارية التي دخلت إلى مصر، مما دفع سعر الذهب إلى التغير بدون اتجاه واضح في انتظار استقرار الأوضاع وتحديد اتجاه واضح.
افتتح الذهب المحلي عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الاثنين عند المستوى 3110 جنيه للجرام ليتداول عند نفس المستوى وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون، وذلك بعد أن انخفض يوم أمس بمقدار 5 جنيهات ليغلق عند المستوى 3080 جنيه للجرام بعد أن افتتح الجلسة عند المستوى 3085 جنيه للجرام.
وخلال شهر مارس ارتفع سعر الذهب بمقدار 155 جنيه بنسبة ارتفاع 5.3% ليغلق تداولات الشهر عند 3080 جنيه للجرام بعد أن افتتح تداولاته عند المستوى 2925 جنيه للجرام.
وفيما يلي أهم الأحداث التي أثرت على أسعار الذهب خلال شهر مارس:
- أعلن البنك المركزي المصري في اجتماع استثنائي عن رفع الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس لتصل إلى 27.25 لعائد الإيداع و28.25% لسعر الإقراض لليلة واحدة و27.75% لسعر العملية الرئيسية.
- قام البنك المركزي المصري بالسماح لسعر الصرف أن يتم تحديده وفقاً لآليات السوق. وارتفع سعر الصرف الرسمي في البنوك ليسجل أعلى مستوى عند 50.85 جنيه لكل دولار تقريباً بنسبة 66% ليبدأ في التراجع التدريجي بعدها ويغلق تداولات شهر مارس عند متوسط 47.30 جنيه لكل دولار.
- البنك الأهلي المصري وبنك مصر بطرح شهادة ادخار جديدة بفائدة 30% متناقصة بأجل 3 سنوات، حيث تقوم الشهادة بمنح عائد يصل إلى 30% في السنة الأولى و25% في السنة الثانية، ثم 20% في السنة الثالثة.
- توقيع اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي بموجبه يرتفع قيمة القرض إلى 8 مليار دولار بعد أن كان بقيمة 3 مليار دولار، مع إمكانية حصول مصر على قرض آخر بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئي.
- البنك الدولي يعتزم تقديم حزمة تمويلات إلى مصر بقيمة تصل إلى 6 مليار دولار خلال الثلاث سنوات القادمة
- وكالة موديز للتصنيف الائتماني ترفع النظرة المستقبلية لمصر من سلبية إلى إيجابية لتبقي تصنيفها الائتماني عند Caa1.
- الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي على حزمة تمويلية من الاتحاد الأوروبي بقيمة 8.06 مليار دولار خلال الفترة من 2024 – 2027.
- رفع البنوك حدود المعاملات الدولية على البطاقات الائتمانية، وصرح رئيس مصلحة الجمارك المصرية عن الافراج عن بضائع بأكثر من 14.5 مليار دولار منذ يناير الماضي.
- وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني ترفع نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية بعد أن كانت مستقرة.
