EN 
تداولت حسابات مجهولة على مواقع التواصل الإجتماعي مجموعة من الفتاوى المتشددة، التي تفتي بأن الجنة لن تدخلها امرأة غير مرتدية النقاب.
واستاء جمهور السوشيال ميديا، من هذه المنشورات التي تحدث فتنة في المجتمع وتحدث خللا في مفاهيم دينية راسخة عند كل مسلم.
وفي هذا الإطار نوضح رأي الدين في حكم النقاب.
بدوره، كشف الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، حكم النقاب في الإسلام، منوها أنه ليس فرضاً ولا سنة ومندوباً ولكنه ليس مكروهاً أو ممنوعاً.
حكم النقاب
وتابع شيخ الأزهر في حلقة تليفزيونية سابقة: "النقاب أمر مباح ومن لا ترتدى النقاب لا شئ عليها ومن ترتديه لا يمكن لى أن أقول لها أنكى تفعلى أمرًا شرعيًا تثابى عليه.. هو أمر فى دائرة المباح.. هو كما أنك تلبس خاتم أو تخلعه أى أنه من باب الزينة لا يتعلق به أمر أو نهى ولا ثواب أو عقاب".
وأضاف الإمام الأكبر، أن الحجاب أمر لكل نساء المسلمين وأجمعت الأمة على أنه أمر مطلوب وتصوير المرأة التى لا تلبس الحجاب أنها خارجة عن الإسلام أمر خطأ ولكنها عاصية.
وأشار شيخ الأزهر، إلى أنه لا يعلم سبب إثارة قضية الحجاب فى الإسلام رغم أن علماء المسلمين أوضحوا كثيرًا أن الحجاب فرض فى الدين، وتابع : "معركة الحجاب ليست معركة البحث عن معرفة الحكم الشرعى بقدر أنها معركة من ينتصر فيها ضد من".
وشدد الإمام الأكبر على أن المرأة التى لا تلبس الحجاب المفروض على نساء المسلمين كافة ليست خارجة من الدين ولكنها عاصية، لافتًا إلى ضرورة التحلى بالأخلاق فى أمر العبادات، وتابع:"العبادات بدون خلق فى مهب الريح".
أدلة عدم فرضية النقاب
وتحدث الدكتور محمد سالم أبو عاصي، أستاذ التفسير، عميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر، عن أدلة عدم فرض النقاب، من السنة النبوية، والتي تتفق مع القرآن في الآية "قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم".
وقال أبوعاصي" في تصريح سابق له، إنه إذا القرآن أمر بغض البصر، إذا منطقيا أغض بصري عن امرأة أراها، أي أن هناك وجها مكشوفا، والقرآن يأمر بغض بصرك، فلما تجيب روايات يذكرها ابن كثير والطبري على أن المرأة لا بد أن تخرج ولا يظهر منها إلا عين واحدة، فيقولون إن النقاب فرض، فإذا كان النقاب فرض ما معنى أن الله يأمرنا نغض أبصارنا؟ وعن أي شيء نغض أبصارنا؟".
وأشار إلى أن الحديث الأحاد يعني رواه اثنان أو ثلاثة، ونجد أن المشهور والعزيز والغريب كله يدخل تحت الحديث الأحاد، وهو إذا عارض القرآن أو عارض السنة المتواترة أو القواعد العامة للشريعة مرفوض.
وأوضح أنه في عدة أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام جاءت امرأة تعرض نفسها عليه وهو جالس بين الصحابة، والرواية تقول فصعد النظر فيها ثم سكت يعني نظر إليها، وعند ذلك علمت أو علم الحاضرون أن النبي عليه الصلاة ليس له رغبة، فخطبها أحد الصحابة وقال التمس ولو خاتما من حديد".
وأردف: "وجاءت امرأة من خثعم من قبيلة وجعل الفضل ابن عباس كان مع النبي وينظر إليها أكثر فالنبي ولى وجهه عنها، إذا هي كانت غير منقبة، امرأة أخرى تأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام والصحابي ينظر إليها أكثر من مرة فالنبي يقول لما استثارت شهوته قال له ارجع إلى أهلك فإن معها مثل الذي معها إذا نظر إليها، وامرأة صبيعة الإسلامية لما توفي زوجها وجاءت يقولون يعني ظاهرة الخدين وكذا فخطبها أحد الصحابة".
واستطرد: "كل هذه الروايات تدل أن النساء كانت تكشف وجهها، وهي روايات تتفق مع الآية القرآنية "قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم"، لهذا المشتغل بالحديث لابد أنا يكون وعيه الأول بالقرآن، ليعرف هل الأحاديث تتناقض مع القرآن أو لا تتناقض.
وأردف أن القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، أما السنة فيها روايات، ومن الممكن أن يخطئ الراوي أو يدلس، أو يضطرب، أو ينسى، ممكن يسهو أمور كثيرة جدا.
وختم أن علماء الحديث وعلماء الجرح والتعديل وضعوا شروطًا وضوابط، وهي اتصال السند عدالة الرواة الضبط التام عدم الشذوذ عدم العلة، لكن العلة والشذوذ في الحديث كما يدخل في المتن يذهب في السند، كثير من المشتغلين بالحديث عينه علي السند وليس على المتن، المتن قد ينظر فيه المشتغل بأصول الفقه والمشتغل بالفلسفة، والمشتغل بالكلام والمشتغل بالتفسير، هل المتن يستساغ عقلا؟ ويتفق مع دلالات القرآن ومقاصد الشريعة الكلية؟.
