حركة "مجتمع السلم" الجزائرية يطلق جولة جديدة من المشاورات حول مبادرة ميثاق الإصلاح السياسى

قررت حركة "مجتمع السلم" الجزائرية إطلاق جولة جديدة من المشاورات حول مبادرة "ميثاق الاصلاح السياسى" التى أعلنت عنها بتاريخ 25 يونيو الماضى.. أكد ذلك اليوم "الأربعاء" رئيس الحركة عبد الرزاق مقرى.
وأوضح مقرى فى ندوة صحفية ـ عقدها اليوم بالجزائر العاصمة فى مقر الحزب ـ أن المشاورات التى أجرتها الحركة بشأن مبادرة "ميثاق الاصلاح السياسى" شملت جميع الأحزاب سواء المشاركة فى الحكومة أو المعارضة ... مشيرا إلى انه تم ارسال المبادرة لكل مؤسسات الدولة المعنية بالاصلاح السياسى كمصالح رئاسة الجمهورية والوزارة الأولى بالاضافة الى المجلس الشعبى الوطنى.
وأضاف رئيس حركة مجتمع السلم: أن الحركة قررت إجراء جولة جديدة من المشاورات لتوسيع الداشرة كى تشمل النقابات والمنظمات غير الحكومية بالاضافة الى وسائل الاعلام الوطنية.. مشيرا إلي أنه لايجد حرجا فى اشراك جبهة التحرير الوطنى احد حزبى السلطة فى الجزائر ـ ولكنه لم يتصل بالأمين العام الجديد للجبهة عمار سعيدانى لأنه لم يكن تولى منصه وقتذاك .
ودعا رئيس حركة مجتمع السلم الطبقة السياسية الى الاضطلاع بمسئولياتها بتقديم اقتراحات وبدائل مبرزا أن أربعة أشهر من المشاورات "أظهرت حقيقة تشتتنا كطبقة سياسية" مع غياب مشروع يمكن أن تلتقي فيه الطبقة السياسية.
وأكد أن المبادرة الاستشارية حول ميثاق الاصلاح السياسي تنتهي "بالتوافق على مرشح واحد للانتخابات الرئاسية القادمة " على أن يتعهد هذا المرشح بتنفيذ بنود الميثاق فى حالة نجاحه وستعقد ندوة وطنية للامضاء على الميثاق.
ويتضمن ميثاق الاصلاح السياسى الذي تقدمت به حركة مجتمع السلم - حسب الوثيقة التى وزعها الحزب- سبعة محاور منها ادراج أهداف الثورة فى بيان أول نوفمبر كأهداف الدولة الجزائرية واقرار نظام حكم برلمانى أو شبه رئاسى والدعوة لتعديل الدستور خلال 6 أشهر بعد الانتخابات الرئاسية مع تنظيم انتخابات تشريعية مسبقة خلال 6 أشهر بعد تعديل الدستور.