الخرطوم تتقدم بمقترحات لمعالجة أوضاع مواطني دولتي السودان

يترأس وزير الداخلية السوداني إبراهيم محمود حامد، وفد السودان المشارك في اجتماعات اللجنة العليا المعنية بأوضاع حقوق مواطني دولتي السودان وجنوب السودان، التي ستبدأ أعمالها "بجوبا" بعد غد، الاثنين، وتستمر يومين، لمناقشة وبحث مواضيع الحريات الأربع، والمعابر، والتجارة الحدودية بين الدولتين.
وكشف مصدر بوزارة الداخلية السودانية لصحيفة" السوداني" الصادرة بالخرطوم اليوم، السبت، عن أهم المقترحات والملامح التي اتفق عليها الجانب السوداني ليعرضها على دولة الجنوب، فيما يتعلق بأوضاع حقوق مواطني الدولتين.
وأشار إلى أن الجانب السوداني قدم مقترحا بتسهيل حركة المواطنين والتجارة، ومقترحا آخر بإعفاء الرسوم للجوازات الرسمية والخاصة، وإعفائهم أيضا من تأشيرات الدخول.
وفيما يخص حركة المزارعين من جنوب السودان إلى الولايات المتاخمة من السودان، قال المصدر إنه تم تقديم مقترح بأن يسمح لهم بالدخول عبر بطاقة وليس جوازا، وأن يتم إعطاؤهم مستندا يشير إلى زمن الدخول، والذي يمكن أن يستمر حتى سنة كاملة وهو يعد بمثابة إذن للإقامة.