مجلس القضاء الأعلى يطالب عمرو موسى بالمحافظة على بنيان السلطة القضائية في الدستور

عقد مجلس القضاء الأعلى صباح اليوم الأربعاء اجتماعاً مع عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين المنوط بها إقرار التعديلات الدستورية، بدار القضاء العالي، وذلك للاستماع إلى إلى رؤية أعضاء المجلس في شأن الفصل الخاص بالسلطة القضائية بالدستور، سواء فى أحكامه العامة أو الفرع الخاص بالقضاء والنيابة العامة.
وأبدى موسى خلال اللقاء، اهتماماً كبيراً وحرصاً على الاستماع إلى وجهات نظر وآراء ومقترحات شيوخ القضاة بمجلس القضاء الأعلى، في شأن نصوص التعديلات الدستورية المقترحة المتعلقة بالسلطة القضائية.
كما استعرض مجلس القضاء الاعلى القواعد القانونية التى يرى ضرورة أن يتضمنها الدستور والتى تشكل حجر الأساس الذى يستقر عليه بنيان القضاء، مثل آلية اختيار النائب العام من بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف والنواب العموم المساعدين، وأن يتم الاختيار بموافقة مجلس القضاء الأعلى على أن ينظم قانون السلطة القضائية مدة شغل النائب العام لوظيفته.
كما أكد مجلس القضاء الأعلى خلال الاجتماع مع موسى، ضرورة أن يتم النص فى الدستور على سن تقاعد القضاة، وعدم جواز تعديل قانون السلطة القضائية إلا بموافقة مجلس القضاء الأعلى وثلثى أعضاء المجلس التشريعى.
كما استحسن المجلس ان تكون بقية النصوص المقترحة وما ورد بمشروع تعديل الدستور أمور يحددها قانون السلطة القضائية.