EN
أكد المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة يقوم بالمراجعة الدورية لحالة حقوق الإنسان في مختلف الدول وتقوم الدول باستعراض حالة حقوق الإنسان لديها.
وقال المستشار فوزي، خلال اتصال هاتفي مع قناة "ten" الفضائية مساء اليوم الإثنين، إن مصر قدمت لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة 3 تقارير، أعوام، 2010 و 2015 و2019 ، وبصدد إرسال التقرير الرابع، مشيرا إلى أن رعاية حقوق الإنسان في مصر توجه قائم على تنفيذ أحكام الدستور وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني و الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأشار إلى أن استراتيجية حقوق الإنسان في مصر من العلامات المضيئة، وهي عبارة عن التزامات معينة فرضتها الدولة المصرية على نفسها وتقوم (الدولة)، من خلال الجهات والوزارات المعنية بمراجعة خطوات التنفيذ، موجها الشكر لكل أجهزة الدولة، وعلى رأسها وزارة الخارجية في مسألة منهجية الاستراتيجية نفسها، وعرضها تباعا، من قبل وزير الخارجية، على الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيما يتعلق بتطوير استراتيجية حقوق الإنسان والتقدم في تطبيق كافة محاورها.
وأوضح وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن رعاية حقوق الإنسان في مصر هي توجه مصري كامل وعميق أساسه تنفيذ احكام الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، مضيفا :" نحن أعضاء فعالين في الجماعة الإنسانية ونتعاون مع المجتمع الدولي، وهذا التوجه في الأساس لصالح المواطن المصري تنفيذا للأجندة المصرية".
وأكمل المستشار فوزي، أن التصور المصري في تقريرها لحقوق الإنسان يشرح إننا نتعامل مع حقوق الإنسان كعملية متكاملة، ولا نركز على حق معين ونهمل الحقوق الأخرى، مضيفا أننا نستعرض في التقرير ما تم إنجازه من تطورات تشريعية وقرارات تنفيذية وتطورات قضائية، معلنا أن الشمول والتوازن هو عنوان تقرير مصر لحقوق الإنسان المقدم للأمم المتحدة.
وتابع، أن الدولة المصرية، دائما تنتصر في التقارير التي تقدمها للأمم المتحدة، خاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان بفضل سلامة نية الدولة المصرية في التعامل مع هذا الملف، كما أن التوجه الأساسي الهدف منه هو صالح المواطن المصري.
واختتم الوزير المستشار فوزي بالقول إن مكافحة العشوائيات والتحول منها للسكن الصحي الآمن يعد من حقوق الإنسان والمياه النظيفة والحياة والبيئة الآمنة تعد أيضا من حقوق الإنسان، والتي تبدأ بصحة الإنسان وبيئته الآمنة وتمر بحرية التعبير عن الرأي والممارسة السياسية وكل ذلك مسألة متكاملة تصب في صالح المواطن المصري.
