ننفرد بنشر مقترحات الحكومة لحل مشكلة جامعة النيل ومدينة زويل.. نقل طلاب جامعة النيل للمبنى الإداري بالشيخ زايد

الحل يتضمن:
- وزير التعليم العالي يصدر قرارا فوريا بتحويل جامعة النيل إلى جامعة أهلية غير هادفة للربح
- تسدد مدينة زويل مقابل إيجار المبنى الإداري لجامعة النيل وحتى الانتهاء من إنشاء المبنى البديل
- يعهد إلى القوات المسلحة بناء المبنى البديل خلال 9 أشهر تنتهي قبل بداية العام الدارسي القادم
- التزام مدينة زويل مع مؤسسة مصر الخير بتوفير التمويل اللازم لإنشاء المبني البديل
حصل "صدى البلد" - من مصادره الخاصة - على التقرير المقدم لمجلس الوزراء حول حل الخلاف بين جامعة النيل ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.
وعلم أن البديل المقترح لحل المشكلة يتضمن القرارات التي ستسمح لكل من جامعة النيل ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا بالاستمرار في أداء مهامها التعليمية والبحثية بما يخدم منظومة مصر للابتكار العلمي وتوطين التكنولوجيا وإنتاج المعارف من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ويتضمن الحل المتكامل 7 نقاط ينفرد "صدى البلد" بنشرها وهي:
1 - ينتقل طلاب جامعة النيل وهيئتها العلمية إلي المبني الإداري بالشيخ زايد فورا للقيام بمهامهم التعليمية والبحثية، ويعد استخدام جامعة النيل للمبنى الإداري حلا مؤقتا يستمر لحين الانتهاء من إنشاء المبني البديل.
2 - يتخذ وزير التعليم العالي قرارا فوريا بتحويل جامعة النيل إلي جامعة أهلية غير هادفة للربح، وفقا للباب التاسع المادة (40) من قرار رئيس الجمهورية رقم (302) لسنة 2010 والتي تنص علي الآتي: "يتخذ الوزير إجراءات استصدار قرار رئيس الجمهورية بتحويل الجامعة الخاصة إلي جامعة أهلية وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء".
3 - تسدد مدينة زويل مقابل إيجار المبني الإداري لجامعة النيل بالقرية الذكية خلال فترة استخدام الجامعة للمبني الإداري بمدينة الشيخ زايد وحتي الانتهاء من إنشاء المبني البديل.
4 - تختار جامعة النيل أحد المبنيين بمدينة الشيخ زايد لإنشاء المبني البديل مثيلا له الذي ستمارس من خلاله أنشطتها التعليمية والبحثية.
5 - تخصص الدولة قطعة أرض بمساحة مناسبة - بالاتفاق مع جامعة النيل وبالمساحة التي تتواكب مع أنشطتها التعليمية والبحثية والإدارية والطلابية والثقافية - في أرض مجاورة للموقع الحالي الذي تشغله مدينة زويل بمدينة الشيخ زايد.
وذلك تطبيقا للمادة (14) من قانون رقم 13 لسنة 2009 المتضمنة الآتي: "يجوز للدولة أن تقدم العون للجامعات الأهلية لتمكينها من أداء رسالتها سواء بتخصيص عقارات لها بمقابل يصدر بتحديده وبأحكام الوفاء به قرار مجلس الوزراء، أو بتقديم مساعدات مالية أو عينية وفقا للقواعد التي يقررها مجلس الوزراء وذلك بناء علي ما يعرضه وزير التعليم العالي".
6 - يعهد إلي القوات المسلحة بناء المبني البديل لجامعة النيل علي الأرض المخصصة من الدولة وفق المواصفات المرغوبة، وذلك خلال فترة زمنية لا تتعدي التسعة أشهر تنتهي قبل بداية العام الدارسي القادم.
7 - تلتزم مدينة زويل مع مؤسسة مصر الخير بتوفير التمويل اللازم لإنشاء المبني البديل.
وكان الدكتور حسام عيسي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التعليم العالي قد شكل لجنة من ثلاثة وزراء سابقين للتعليم العالي والبحث العلمي الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعة وهم: الدكاترة عمرو عزت سلامة، ومعتز حسني خورشيد ، وحسين مصطفي خالد وزراء التعليم العالي السابقين، والدكتور أشرف حاتم أمين عام المجلس الأعلى للجامعات ووزير الصحة الأسبق، لدراسة المشكلة الراهنة - التي استمرت لأكثر من عامين -.
والمشكلة تتمثل في الخلاف القائم بين جامعة النيل ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا حول حيازة واستخدام المبني المقام بحي الشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر بتمويل من وزارة الاتصالات والمعلومات، واقتراح حلول ملائمة تأخذ في اعتبارها الحفاظ علي مصلحة طرفي المشكلة وضرورة استكمال المؤسستين لجهودهما بغية الارتقاء بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي وتطويرها وتعزيز قدراتها من أجل تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمصر.
وعلم "صدي البلد" أن الحلول المقترحة ارتكزت علي مبادئ عامة ومعايير حاكمة أكدت ضرورة دعم الدولة لمؤسسات البحث والتطوير الحديثة، وكذلك دعم تنوع النماذج والبني البحثية.
وخلصت اللجنة إلي أن مشروعي مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا وجامعة النيل يختلفان في النموذج أو الهيكل البحثي والعلمي المختار ولكنهما يتميزان معا بتبنيهما لرؤية بحثية حديثة، واستخدامها لبنية تكنولوجية متطورة، واختيارهما لمجالات علمية تمثل علوم المستقبل.
وشددت اللجنة علي أن استمرار المشروعين يصبح أمرا ضروريا لتحقيق أهداف مصر التعليمية البحثية كقاطرة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشارت اللجنة إلي أن الحكومة تعد طرفا رئيسا في المشكلة أو الخلاف، بين جامعة النيل ومدينة زويل سواء لكونها المستثمر الأساسي والوحيد في الأرض والمباني المنشأة بحي الشيخ زايد - من قبل وزارة الاتصالات والمعلومات - أو لمسئوليتها عن القرارات الوزارية المتتابعة لتمكين جامعة النيل من المباني، ثم قبول التنازل عنها من المؤسسة المصرية للتعليم الإلكتروني ثم نقل الإشراف الإداري علي الأرض والمباني إلي صندوق تطوير التعليم، وأخيرا منح حق استخدام المباني لمدينة زويل وإصدار القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لهذا الاستخدام.
ومن هنا، فإنه يتعين علي الحكومة أن تسعي إلي إيجاد حل مناسب وعادل يرمي إلي استمرار كل من جامعة النيل ومدينة زويل في تقديم رسالتهم التعليمية والبحثية التي تتميز بهياكل بحثية حديثة موجهة لدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأكدت اللجنة أن الموقف الراهن لا يسمح باقتراح حلول جزئية بل يتعين اقتراح يتضمن حلولا متكاملة تغطي كل من المدي القصير والطويل علي حد سواء، وتسمح لكل من جامعة النيل ومدينة زويل تحقيق أهدافها التعليمية والبحثية وفق خطتها الإستراتيجية وفي ظل مناخ ملائم داعم للتطوير والابتكار، وتفترض اللجنة أن الحل طويل الأجل - الذي يتضمن إنشاء مبني بديل يتم الانتهاء منه في حدود 9 أشهر خلال العام الدارسي 2013/2014.