أدانت حركة حماس، استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار بمجلس الأمن الدولي يطالب بوقف إطلاق النار في غزة.
وقالت الحركة في بيان لها إن "الفيتو الأمريكي يجسد انحياز الإدارة الأمريكية الأعمى لحكومة الاحتلال ويدعم جرائمها ضد الإنسانية في غزة"، مضيفة: "نستهجن بشدة أن تتصدى الإدارة الأمريكية لإرادة العالم بأسره حيث أيدت 14 دولة من أصل 15 بمجلس الأمن القرار".
وشددت الحركة على أن "موقف أمريكا يشكل ضوءا أخضر لمجرم الحرب نتنياهو لمواصلة حرب الإبادة الوحشية ضد المدنيين الأبرياء بغزة".
وذكرت في بيانها أن فشل مجلس الأمن في إيقاف حرب الإبادة يثير تساؤلات بشأن دور مؤسسات المجتمع الدولي وجدوى القوانين الدولية، داعية المجتمع الدولي للتحرك العاجل لتدارك هذا الانهيار الأخلاقي والسياسي والضغط لوقف حرب الإبادة.
ومساء أمس، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي، لإسقاط مشروع قرار تقدّمت به عشر دول غير دائمة العضوية، يطالب بوقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية دون قيود، وهو القرار الذي أيّدته 14 دولة من أصل 15، قبل أن تجهضه واشنطن منفردة.
مضمون مشروع القرار المعرقل
طالب مشروع القرار بالإفراج الفوري وغير المشروط وبشكل كريم عن جميع الرهائن المحتجزين من قبل "حماس" وغيرها من الجماعات، والرفع الفوري لكل القيود المفروضة على دخول وتوزيع المساعدات الإنسانية بأمان وبدون عوائق في أنحاء غزة، بما يشمل السماح للأمم المتحدة والشركاء الإنسانيين بتسليم المساعدات.
كما عبّر النص عن قلق بالغ من الأوضاع الإنسانية المتدهورة، خصوصاً خطر المجاعة كما ورد في تقارير الأمن الغذائي.
واشنطن: القرار يقوّض الجهود
وبرّرت السفيرة الأمريكية بالإنابة لدى الأمم المتحدة دوروثي شيا، موقف بلادها، بأن مشروع القرار لا يُدين حركة حماس ولا يطالبها بنزع السلاح أو مغادرة غزة، مشيرة إلى أن القرار "قد يعطي دفعة لحماس"، ويقوّض الجهود الأمريكية المبذولة حاليًا من أجل وقف إطلاق النار يعكس الوقائع على الأرض.
وأضافت: "في الوقت الذي نحاول فيه تأمين اتفاق يتضمن إطلاق سراح الرهائن ووقف القتال، فإن مشروعًا كهذا لا يحقق أي تقدم، بل يعرقل المسار القائم"، مضيفة أن "أمن إسرائيل خط أحمر ولن نوافق على أي قرار يُضعفه".