EN
حذر الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، من أن استمرار النهج التصعيدي في المنطقة ينذر بمخاطر جسيمة، قد تقود إلى صراع أوسع نطاقًا يصعب التنبؤ بعواقبه، مهددًا الأمن والاستقرار الإقليميين بصورة غير مسبوقة.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الحادية والخمسين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، المنعقدة اليوم السبت في إسطنبول.
ودعا وزير الخارجية إلى ضرورة تنسيق الجهود الدولية لوقف إطلاق النار فورًا، وتهيئة الظروف للعودة إلى طاولة المفاوضات، وتفادي المزيد من الانزلاق نحو المواجهة العسكرية.
وأوضح عبد العاطي أن الاجتماع ينعقد في ظل تصعيد خطير ناجم عن العدوان الإسرائيلي على إيران فجر يوم 13 يونيو الجاري، وهو ما وصفه بـ"انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة"، معبرًا عن إدانة مصر لهذا التصعيد الإقليمي السافر الذي يشكّل تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن، ليس فقط في الشرق الأوسط بل على الصعيد الدولي كذلك.
وأشار الوزير إلى أن الهجوم الإسرائيلي جاء في توقيت بالغ الحساسية، حيث سبق نتائج المسار التفاوضي الذي أطلقته سلطنة عمان في مسقط، بهدف التوصل إلى تسوية سلمية لملف إيران النووي. وأكد أن هذا المسار كان يستهدف تقليل منسوب التوتر والحيلولة دون تفجر موجة جديدة من التصعيد والانقسام، مشددًا على أن أي تدهور إضافي لن يكون في مصلحة أي طرف، وسيدفع الجميع ثمنه دون استثناء.
كما شدد عبد العاطي على رفض مصر الكامل لأي حلول عسكرية في التعامل مع الأزمة الراهنة، مستنكرًا تكرار إسرائيل لهجماتها على المنشآت النووية الإيرانية، في مخالفة واضحة لأحكام القانون الدولي الإنساني وقرارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومجلس الأمن.
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على موقف مصر الداعي إلى معالجة الملف النووي الإيراني ضمن إطار شامل يعالج مختلف الشواغل الأمنية المرتبطة بعدم الانتشار، من خلال الدفع نحو إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، والعمل على تحقيق عالمية معاهدة عدم الانتشار النووي. وفي هذا السياق، انتقد الوزير استمرار رفض إسرائيل الانضمام إلى المعاهدة الدولية وإخضاع منشآتها النووية للرقابة الدولية، رغم صدور قرارات أممية متكررة في هذا الشأن.
