EN
في تطور لافت يعكس تصاعد السباق العالمي في مجال التكنولوجيا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال كلمته في قمة الذكاء الاصطناعي بواشنطن يوم الثلاثاء 23 يوليو 2025، عن عزمه توقيع أمر تنفيذي جديد يهدف إلى توسيع تصدير تقنيات الذكاء الاصطناعي الأمريكية إلى الحلفاء، وتعزيز مكانة الولايات المتحدة بوصفها قوة عالمية رائدة في هذا المجال.
ترامب، الذي ألقى خطابه أمام نخبة من صناع القرار والخبراء في التكنولوجيا، أكد أن هذه الخطوة تأتي ضمن "خطة وطنية لإعادة أمريكا إلى موقع الريادة في الابتكار"، متعهدًا بإزالة العوائق التنظيمية التي تعيق تصدير هذه التقنيات، خاصة فيما يتعلق بتراخيص الذكاء الاصطناعي وبرمجياته المتقدمة.
كما شدد على أهمية تسريع بناء مراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية داخل الأراضي الأمريكية، من خلال إجراءات تنفيذية ستُبسّط التصاريح وتُخفّف القيود البيئية.
يتضمن القرار المنتظر كذلك بنودًا تشترط ألا تعتمد الحكومة الفيدرالية الأميركية على أنظمة ذكاء اصطناعي يصفها ترامب بـ"المستيقظة"، في إشارة إلى ما يعتبره تحيّزًا أيديولوجيًا في بعض نماذج الذكاء الاصطناعي التي تطورها شركات وادي السيليكون.
وأوضح ترامب أن حكومته القادمة ستمنع شراء أي منتج تقني يتبنى "توجها سياسيًا ليبراليًا"، معتبرًا أن "الذكاء يجب أن يكون حياديًا، لا أداة أيديولوجية".
وعلى مستوى السياسة الفيدرالية، كشف ترامب أنه سيسعى إلى تقييد الدعم الموجه إلى الولايات التي تفرض قيودًا قانونية على استخدام الذكاء الاصطناعي، ما لم ترفع تلك القيود.
واعتبر أن مثل هذه التشريعات تقف حجر عثرة أمام التقدم التكنولوجي والاقتصادي الذي تحتاجه البلاد في مواجهة القوى الدولية الصاعدة، وعلى رأسها الصين.
وقوبلت تصريحات ترامب بردود فعل متباينة. فرحب بها عدد من الشركات التكنولوجية الكبرى التي كانت تطالب منذ سنوات بتحرير قيود التصدير وتيسير بناء البنية التحتية، فيما حذرت منظمات حقوقية وبيئية من مخاطر هذه السياسات، معتبرة أنها قد تؤدي إلى تهميش القضايا الأخلاقية والرقابية التي يجب أن ترافق تطور الذكاء الاصطناعي.
ويبدو أن ترامب، الساعي للعودة إلى البيت الأبيض، يضع الذكاء الاصطناعي في قلب أجندته الاقتصادية والسياسية، مدفوعًا بمخاوف من التفوق التكنولوجي الصيني، ورغبة في جذب دعم وادي السيليكون وتحقيق نقلة نوعية في اقتصاد ما بعد الثورة الرقمية.
