احتياطي النقد الأجنبي يسجل أعلى مستوى منذ سنوات| ومصر تطمئن المستثمرين.. خبير يوضح

في خطوة تعكس صلابة الاقتصاد المصري وسط تحديات عالمية متصاعدة، أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 49.03 مليار دولار بنهاية يوليو 2025، وهو ما اعتبره خبراء الاقتصاد "رسالة طمأنة" قوية للأسواق والمستثمرين، ومؤشراً عملياً على نجاح السياسات الاقتصادية التي انتهجتها الدولة خلال السنوات الأخيرة.

تحسن لافت في المؤشرات الاقتصادية

علق الدكتور عبد الهادي مقبل، رئيس قسم الاقتصاد بكلية الحقوق جامعة طنطا، على هذا الإنجاز، مؤكداً أن هذا الارتفاع الكبير في الاحتياطي النقدي هو علامة واضحة على تحسن الأداء الاقتصادي واستعادة الثقة في السياسة النقدية للدولة، في وقت تشهد فيه العديد من الأسواق الناشئة ضغوطاً مالية متزايدة.

وأوضح أن نجاح الحكومة والبنك المركزي في إدارة ملف النقد الأجنبي، وسط الأزمات الإقليمية والتحديات الدولية المتراكمة، يُعد إنجازاً في حد ذاته. كما لفت إلى أن هذه الزيادة تعزز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الدولية، وتمنح العملة المحلية مزيداً من الثبات، مما يُطمئن المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.

انعكاسات إيجابية على التصنيف الائتماني

وأشار مقبل إلى أن تحسّن الاحتياطي النقدي يفتح الباب أمام تحسين التصنيف الائتماني لمصر، ويُقلل من مخاطر الاعتماد على التمويل الخارجي، خاصة مع استمرار الدولة في تنويع مصادر تمويلها، والتركيز على تعظيم الموارد الذاتية دون الاعتماد المفرط على القروض.

ثمار الإصلاحات الجريئة

واختتم الدكتور عبد الهادي تصريحه برسالة تفاؤل، قائلاً: "ما نشهده اليوم من مؤشرات اقتصادية إيجابية، وعلى رأسها نمو الاحتياطي النقدي، هو ثمرة مباشرة لسنوات من الإصلاحات الجريئة التي تبنتها الدولة رغم صعوبتها، ويمثل ذلك نقطة ارتكاز نحو بناء اقتصاد وطني مستدام."
 

خطوة للأمام في طريق الاستقرار

في وقت تتغير فيه قواعد الاقتصاد العالمي بسرعة، تأتي هذه القفزة في الاحتياطي النقدي كإشارة قوية على أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح. فمع كل تقدم رقمي، هناك وراءه قرارات صعبة وإرادة سياسية واضحة لتحقيق الاستقرار والنمو. الاحتياطي النقدي ليس مجرد رقم في تقرير، بل هو مرآة لاقتصاد بدأ يستعيد عافيته بثقة وثبات.