EN
أوضح مشروع قانون العمل الجديد ملامح العلاقة بين العامل وصاحب العمل، ووضع إطارًا قانونيًا منظمًا يضمن للطرفين الحقوق والواجبات، وفي مقدمتها حق العامل في الاستقالة، وما يقابله من التزامات وإجراءات واجبة لقبولها.
القانون الجديد لم يترك الأمر مفتوحًا، بل حدد صيغة تقديم الاستقالة، شروط القبول، وآلية العدول عنها، إضافة إلى حالات يُعتبر فيها العامل مستقيلاً حتى دون تقديم الاستقالة، ما يتطلب وعيًا قانونيًا كافيًا من العامل لتجنب الوقوع تحت طائلة العقوبات الإدارية أو الفصل غير المشروع.
متى تُعتبر مستقيلاً دون أن تطلب ذلك؟
وفقًا للمادة 143 من مشروع قانون العمل الجديد، يُعد العامل مستقيلًا إذا تغيب عن عمله دون مبرر في الحالات التالية:
أكثر من 20 يومًا متقطعة خلال سنة واحدة.
أكثر من 10 أيام متتالية.
لكن يشترط القانون إنذار العامل بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل، وذلك بعد مرور 10 أيام غياب في الحالة الأولى أو بعد 5 أيام غياب في الحالة الثانية.
وبالتالي، الغياب الطويل دون مبرر مع الإنذار الرسمي يُعد استقالة ضمنية من العامل.
كيف تقدم استقالتك بشكل صحيح؟
المادة 144 من القانون الجديد تنص على شروط تقديم الاستقالة:
يجب أن تكون مكتوبة وموقعة من العامل أو وكيله الخاص.
أن تكون معتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
لا تعتبر الخدمة منتهية إلا بعد قرار رسمي بقبول الاستقالة من صاحب العمل.
وإذا لم يُصدر صاحب العمل قرارًا خلال 10 أيام من تقديم الاستقالة، تُعتبر الاستقالة مقبولة بحكم القانون.
هل يمكن العدول عن الاستقالة؟
نعم. يمنح القانون للعامل فرصة العدول عن الاستقالة خلال أسبوع واحد فقط من تاريخ إخطاره بقبولها، بشرط:
أن يكون العدول مكتوبًا.
أن يتم اعتماده من الجهة الإدارية.
وفي هذه الحالة، تُعتبر الاستقالة كأن لم تكن، ويستمر العامل في عمله دون تغيير في وضعه القانوني.
عقد العمل.. 4 نسخ بدلًا من 3
وفي خطوة لتعزيز الشفافية وضمان الحقوق، ألزم مشروع القانون صاحب العمل بتحرير عقد عمل من أربع نسخ:
1. نسخة لصاحب العمل
2. نسخة للعامل
3. نسخة لمكتب التأمينات الاجتماعية
4. نسخة للجهة الإدارية المختصة
وذلك بدلًا من ثلاث نسخ فقط في القانون القديم، ما يُسهم في توثيق العلاقة التعاقدية بشكل أكثر دقة.
