EN
كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن الآليات المعتمدة لتلقي طلبات مستأجري الإيجار القديم المنطبق عليهم القواعد والشروط للحصول على وحدات بديلة، وذلك ابتداءً من أول أكتوبر 2025 ولمدة 3 أشهر متواصلة.
وأكدت الوزارة أن عملية التقديم ستكون عبر المنصة الإلكترونية الموحدة، أو من خلال مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، تنفيذًا للمادة رقم (8) من القانون المنظم للعلاقة بين المالك والمستأجر فيما يخص الإيجار القديم.
تقديم الطلب عبر البريد والمنصة الموحدة
وأوضحت الوزارة أن المستأجرين يمكنهم إنشاء حساب إلكتروني عبر المنصة الموحدة لتعبئة البيانات المطلوبة وفقًا للنموذج المعد لذلك، مع إمكانية متابعة حالة الطلب واستكمال المستندات عند الحاجة.
كما يمكن التقديم من خلال مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، بما يضمن سهولة وسرعة الإجراءات للمستفيدين.
الفئات المستهدفة بالوحدات البديلة
وبينت وزارة الإسكان أن نموذج الطلب يُحدد نوع الوحدة المرغوبة، سواء كانت سكنية أو غير سكنية، بالنسبة للوحدات السكنية، يحق للمستأجر الأصلي الذي أبرم عقد الإيجار مع المالك أو المؤجر التقديم، وكذلك لزوجه أو من امتد إليه العقد قبل سريان القانون الجديد.
أما بالنسبة للوحدات غير السكنية، فيتقدم المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار، مع ضرورة تحديد عنوان العقار محل الإيجار، والنطاق الجغرافي المطلوب، بالإضافة إلى تحديد نظام التخصيص سواء بالإيجار أو التمليك.
المستندات الأساسية المطلوبة للتقديم
وشددت الوزارة على ضرورة إرفاق المستندات الأساسية مع الطلب، وتشمل:
- صورة من عقد الإيجار الأصلي والمستندات المثبتة لاستمرار العلاقة الإيجارية.
- طلب معتمد وفق النموذج المعد لذلك.
- إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور استلام الوحدة المخصصة.
- صورة بطاقة الرقم القومي للمستأجر وزوجه أو من امتد إليه عقد الإيجار.
- شهادات ميلاد الأبناء القصر أو بطاقات الرقم القومي للبالغين.
مستندات الحالة الاجتماعية
- كما حددت الوزارة المستندات المطلوبة لإثبات الحالة الاجتماعية، منها:
- قسيمة الزواج في حالة الزواج.
- قسيمة الطلاق مرفقة بقرار التمكين للمطلقة الحاضنة.
- شهادة وفاة الزوج مرفقة بإشهاد وفاة ووراثة في حالة الوفاة.
- بالنسبة لذوي الهمم: شهادة تأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي، أو شهادة القومسيون الطبي.
مستندات الوحدات غير السكنية
وبالنسبة للوحدات غير السكنية، ألزمت الوزارة المتقدمين بتقديم ما يثبت مزاولة النشاط بشكل رسمي مثل البطاقة الضريبية، السجل التجاري، أو ترخيص مزاولة النشاط إن وجد.
مستندات إثبات الدخل للأسرة
أما عن المستندات المالية المطلوبة، فقد أوضحت الوزارة أن التقديم يتطلب ما يفيد بدخل الأسرة، وتشمل:
- شهادة معتمدة من جهة العمل موضح بها صافي الدخل الشهري أو السنوي للعاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال.
- شهادة مماثلة للعاملين بالقطاع الخاص متضمنة بيانات السجل التجاري والبطاقة الضريبية لجهة العمل.
- بالنسبة لأصحاب المهن الحرة: مستند تسجيل ضريبي، شهادة محاسب قانوني معتمد تحدد الدخل، وصورة السجل التجاري أو البطاقة الضريبية.
- الأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات: بيان معتمد من التأمينات ببيانات المعاش، وصورة من مستند النفقة للمطلقات.
وأكدت وزارة الإسكان أن هذه القائمة من المستندات تمثل الحد الأدنى المطلوب، مشيرة إلى إمكانية طلب مستندات إضافية وفقًا لطبيعة كل طرح.
تنفيذ القانون الجديد وتخفيف الأعباء
وأوضحت الوزارة أن الهدف من هذه الإجراءات هو إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بشكل متوازن يحمي حقوق المالك والمستأجر مع توفير بدائل عملية للمستفيدين، لاسيما الفئات الأكثر احتياجًا، وذلك في إطار خطة الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
المتابعة والشفافية
ولفتت الوزارة إلى أن جميع الطلبات ستخضع للمراجعة والتدقيق، مع توفير قنوات لمتابعة الطلبات إلكترونيًا، بما يضمن الشفافية والوضوح في جميع المراحل.
من المنتظر أن تبدأ وزارة الإسكان فور انتهاء فترة التقديم في مراجعة الطلبات واستيفاء المستندات المطلوبة، تمهيدًا لتخصيص الوحدات البديلة للمستحقين وفق الضوابط.
