EN
دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشد العبارات ما أقدم عليه رئيس الوزراء الإسرائيلي من اقتحام للضفة الغربية المحتلة، وما تبعه من تصريحات صريحة حول منع قيام الدولة الفلسطينية، خلال زيارته إلى إحدى المستوطنات غير الشرعية المقامة على الأراضي الفلسطينية.
واعتبرت الوزارة هذه الخطوة انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي واستخفافًا بالإرادة الدولية الداعية إلى حل الدولتين.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير سفيان القضاة، إن المملكة تؤكد رفضها القاطع لمثل هذه الممارسات والتصريحات الاستفزازية، مشددًا على أن إسرائيل لا تملك أي سيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأضاف أن السياسات الإسرائيلية القائمة على الاستيطان الاستعماري تتعارض بشكل مباشر مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم (2334) الذي يدين محاولات تغيير الهوية الديموغرافية والجغرافية للأراضي المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، فضلًا عن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد بوضوح بطلان الضم الإسرائيلي وضرورة إنهاء الاحتلال.
وحذّر القضاة من خطورة الاستمرار في الإجراءات الأحادية غير الشرعية التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية، سواء عبر التوسع الاستيطاني أو التصريحات التحريضية التي تهدف إلى فرض وقائع جديدة على الأرض بالقوة.
وأوضح أن هذه السياسات لن تؤدي إلا إلى مزيد من التوتر والعنف، ما يهدد أمن المنطقة بأكملها ويقوض فرص تحقيق الاستقرار.
وجدّد السفير دعوة المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ موقف حازم يلزم إسرائيل بوقف عدوانها المستمر على غزة وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية، ووقف خطاب مسؤوليها التحريضي.
كما دعا إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وضمان حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني، مع محاسبة الاحتلال على انتهاكاته وجرائمه بحق المدنيين.
