في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، أعلنت وزارة التموين عن بدء تنفيذ مبادرة خفض الأسعار التي أطلقها مجلس الوزراء، وذلك بشكل رسمي داخل المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية في مختلف محافظات الجمهورية.
وفي هذا الصدد، يقول الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن تعد الجهود التي تبذلها الدولة حاليا في ملف ضبط الأسواق وخفض أسعار السلع الأساسية جزءا من استراتيجية أوسع تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي، وتنفيذ مبادرة خفض الأسعار التي أطلقها مجلس الوزراء، وذلك بشكل رسمي داخل المجمعات الاستهلاكية
وأضاف الإدريسي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن استمرار صرف المقررات التموينية عن شهر أغسطس الحالي، تعتبر نموذجا لتقليص الفجوة السعرية وتوفير السلع أمام المواطنين بأسعار مناسبة.
وأشار الإدريسي، إلى أن المبادرات الرئاسية لتوفير السلع الغذائية تعد أداة لضبط آليات السوق عبر خلق منافسة مباشرة، وتوفير سلع بأسعار تقل كثيرا عن مثيلاتها في بعض الأسواق التقليدية.
وقد وجه وزير التموين والتجارة الداخلية الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتخفيض أسعار 15 سلعة أساسية داخل المجمعات، على النحو التالي:
- اللحوم السودانية الطازجة: 310 جنيهات للكيلو بدلا من 320 جنيها.
- السكر: 28 جنيها للكيلو بدلا من 30 جنيها.
- اللحوم المجمدة: 190 جنيها للكيلو بدلا من 220 جنيها.
- الدواجن المجمدة: 90 جنيها للكيلو بدلا من 110 جنيهات.
- اللحوم البلدية: 330 جنيها للكيلو بدلا من 350 جنيها.
- زيت خليط (800 مل): 52 جنيها بدلا من 54.5 جنيه.
- زيت خليط (1 لتر): 67 جنيها بدلا من 70 جنيها.
- زيت ذرة (1 لتر): 95.5 جنيها بدلا من 107.5 جنيه.
- الأرز: 28.5 جنيها للكيلو بدلا من 30 جنيها.
- المكرونة (1 كيلو): 23.5 جنيها بدلا من 25 جنيها.
- الشاي (250 جرام): 33 جنيها بدلا من 35 جنيها.
- السمن النباتي (700 جرام): 59 جنيها بدلا من 62 جنيها.
- الصلصة (300 جرام): 17.5 جنيها بدلا من 19 جنيها.
بالإضافة إلى ذلك، شملت التخفيضات مجموعة من السلع الأخرى بنسب تصل إلى 5%، ومنها:
- منتجات التنظيف
- الحلاوة والمربى والطحينة
- المخبوزات والمعجنات
- الشاي
- الملح
- العصائر والمركزات
- منتجات العناية الشخصية
والجدير بالذكر، أن تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الحكومة لتوفير السلع بأسعار مناسبة، وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.