أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة ستُطلق منصة إلكترونية مخصصة لتلقي طلبات مستأجري الإيجار القديم، تمهيدًا لترتيب الأولويات في توفير الوحدات البديلة.
وأوضح خلال مؤتمر صحفي أن القرار الجديد ينص على آليات واضحة للتظلم، بما يضمن العدالة والشفافية في التعامل مع جميع الحالات.
مشروع قرار لتحديد آليات توفير وحدات بديلة
أشار مدبولي إلى أن مشروع القرار الذي تعمل عليه الحكومة يشمل توفير وحدات بديلة سكنية أو غير سكنية للمستأجرين المتأثرين بنظام الإيجار القديم، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، وفقًا للضوابط التي سيتم الإعلان عنها قريبًا.
الجهات المنفذة للمشروع
المشروع يتم تنفيذه بالتعاون بين عدد من الجهات الحكومية، تشمل:
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
المحافظات المختلفة
هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري
صندوق التنمية الحضرية
إدارة جديدة لتلقي الطلبات
ضمن جهود تنظيم العملية، تقرر إنشاء إدارة جديدة تحت اسم "إدارة الإيجار والسكن البديل" داخل صندوق الإسكان الاجتماعي، ستكون مسئولة عن:
تلقي وفحص الطلبات من المواطنين
مراجعة البيانات وتحديد الحالات المستحقة
تحديد الوحدات المتاحة وفقًا للمعايير