EN
عبّر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عن استنكار بلاده لقرار فرنسا وبريطانيا وألمانيا تفعيل ما يُعرف بـ"آلية الزناد"والتي تتيح إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران، واصفًا هذه الخطوة بأنها "غير مبرّرة وغير قانونية وغير تستند إلى أي أساس حقوقي"
وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين عراقجي ونظرائه الأوروبيين، حيث شدّد الوزير على حق إيران في الرد بطريقة مناسبة لحماية مصالحها الوطنية وحقوقها، مؤكّدًا أن بلاده ستتخذ الإجراءات التي تحقّق هذا الهدف وفق القانون الدولي ومعاهدة حظر الانتشار النووي
كما عبّر عراقجي عن أمله في تعديل الدول الثلاث هذا القرار الخاطئ، عبر تبنّي نهج مسؤول وواقعي ووفهم "الحقائق القائمة" خلال الأيام المقبلة.
من الجانب الأوروبي، أعلنت "الترويكا" (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) أنها أبلغت مجلس الأمن الدولي رسميًا ببدء تفعيل آلية سناب باك، لكنّها أعربت عن استعدادها للانخراط في حوار دبلوماسي جاد خلال فترة الثلاثين يومًا المقبلة لمحاولة التوصل إلى “حل ديبلوماسي جدي” يجنّب إعادة العقوبات الشكلية، وأنها ترجو تمديد الاتفاق النووي لعام 2015
وحذّرت إيران من أن تفعيل هذه الآلية قد يؤدي إلى وقف تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إذ وصف نائب وزير الخارجية، كاظم غريب آبادي، أنه من "غير المنطقي استمرار إيران بالتعاون مع الوكالة إذا رُفِض الحوار السياسي"، وهدّد ذلك بـ"إلحاق ضرر كامل" بمسار التفتيش النووي
أما على الجانب المتعلق بآلية سناب باك نفسها، فقد أكدت مصادر أن العملية تمتد لغاية 30 يومًا قبل أن تدخل العقوبات حيز التنفيذ، وتشمل قطاعات مركزية مثل النفط والغاز والبنوك والمؤسسات المالية والدفاع
