EN
أعلنت الحكومة عن بدء تنفيذ خطة توفير وحدات سكنية بديلة للمواطنين المقيمين في وحدات بالإيجار القديم، وذلك ضمن التعديلات الجديدة التي أُقرت على قانون الإيجارات.
وتبدأ عمليات التقديم للحصول على هذه الوحدات اعتباراً من الأول من أكتوبر المقبل، وتستمر لمدة ثلاثة أشهر، في خطوة تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان سكن كريم لجميع المواطنين.
وقدمت الزميلة منار عبد العظيم عبر موقع صدى البلد، فيديو توضيحي استعرضت خلاله تفاصيل القانون الجديد، والفئات المستحقة للوحدات، وخطوات التقديم، مؤكدة أن الدولة لن تترك المستأجر دون بديل مناسب.
تفاصيل الاستحقاق وأنظمة السكن البديل
وبحسب القانون الجديد، فإن الحكومة ملزمة بتوفير وحدة سكنية بديلة للمستأجر قبل انتهاء مدة عقد الإيجار القديم، سواء كانت الوحدة بنظام:
إيجار مدعوم
تمليك بالتقسيط
تمويل عقاري
ويشمل القرار المستأجر الأصلي، أو من انتقلت إليه العلاقة الإيجارية مثل الزوج أو الورثة.
طرق التقديم ومتطلباته
وسيكون التقديم متاحًا عبر:
منصة إلكترونية مخصصة
أو من خلال مكاتب البريد بجميع المحافظات
ويُشترط على المتقدمين إدخال بيانات دقيقة تشمل:
عنوان العقار الحالي
نوع الوحدة المطلوبة
النطاق الجغرافي المفضل
حصر الطلبات وتصنيفها حسب الأولوية
أكدت وزارة الإسكان أن جميع الطلبات ستخضع لحصر شامل، مع تصنيف الحالات حسب الأولوية الاجتماعية أو الصحية، لضمان توزيع عادل يتناسب مع احتياجات كل فرد أو أسرة.
إخلاء الوحدة القديمة بعد التخصيص
ويلزم المواطن بإخلاء الوحدة القديمة فور تخصيص وحدة جديدة له، وذلك في إطار تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بما يضمن حقوق الطرفين دون الإضرار بأي طرف.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والسكني، وضمان عدم تعرض المواطنين المقيمين في وحدات إيجار قديم لأي أزمات قانونية أو تشريد، مع توفير بدائل مناسبة تحفظ كرامتهم.
