EN
كلف الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف،رؤساء الوحدات المحلية ومسؤولي المتغيرات المكانية بالديوان العام والوحدات المحلية باستمرار المتابعة الدائمة لأي متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعد جديدة والتعامل معها فورًا، ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين سواء من المواطنين أوالتنفيذيين المعنيين ، لضمان عدم تكرار حالات التعد والتعامل معها في المهد قبل تفاقمها.
جاء ذلك خلال الاجتماع المُوسع الذي عقده المحافظ،اليوم الجمعة، بحضور: اللواء حازم عزت السكرتير العام، اللواء أحمد محمد جمال الدين السكرتير العام المساعد، أحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ، عمرو محمود مدير الإدارة العامة لأملاك الدولة المهندس أشرف كمال مدير وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة، ورؤساء المدن ، ومديري إدارات الأملاك والمتغيرات المكانية بالوحدات المحلية.
ناقش المحافظ،آخر المستجدات في عدد من الملفات الحيوية،حيث تم استعراض تقارير وحدة المتغيرات المكانية وبيان موقفها "القانوني منها وغير القانوني"، والمستهدف والمُحقق منها ،و الموقف الحالي والجهود المبذولة في ملف إزالة التعديات والبناء المخالف ، فضلا عن استعراض نتائج المرحلة الأولى من الموجة 27 ،بجانب مناقشة الترتيبات النهائية استعدادا لانطلاق المرحلة الثانية من الموجة الحالية والتي تنطلق غدا السبت
وجه المحافظ باستمرار التنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية ،لبدء المرحلة الثانية من الموجة 27 التي تنطلق غدا وتستمر حتى26 سبتمبر المقبل، تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ،ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة وحق الشعب ،من خلال إزالة كافة صور التعديات ،في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة وحفظ حق الشعب ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والزراعة والبناء المخالف
حيث أكد المحافظ الالتزام بالجدول الزمني لإزالة التعديات بالتعاون مع جهات الولاية،ومنع التعدي مجدداً على الأراضي المستردة ،وتحديدًا أيام العطلات والإجازات الرسمية ،مع التنسيق بين غرفة العمليات بالمحافظة لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة المستهدفة للتعديات مع إزالة أي معوقات تواجه حملات إزالة المخالفات وأعمال التنفيذ
كما ناقش المحافظ الموقف الحالي لسير ومنظومة العمل في ملفى تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح على بعض مخالفات البناء، حيث شدد على ضرورة تضافر كافة الجهود وتكثيف عمل اللجان المختصة لتسريع وتيرة العمل للانتهاء من جميع الطلبات المقدمة في أقرب وقت ممكن، للحفاظ على أصول وممتلكات الدولة وحق الشعب، واستغلال تلك الأصول بالشكل الأمثل.
