EN
أشاد النائب محمد مصطفى السلاب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة، لإحياء المصانع المتعثرة والمتوقفة، مؤكداً أن هذه الجهود تمثل حجر الزاوية في تحقيق التنمية الصناعية الشاملة ودعم الاقتصاد الوطني.
وقال السلاب في بيان صحفي اليوم، أن ملف إعادة إحياء المصانع المتعثرة يمثل أحد الملفات الجوهرية التي تبناها الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء لشئون التنمية الصناعية منذ توليه حقيبة وزارة الصناعة، حيث وضعها ضمن المحاور السبعة الرئيسية لاستراتيجية الصناعة حتى 2030، بما يسهم في تعظيم القدرات الإنتاجية وتوفير فرص العمل وتعميق التصنيع المحلي.
وأضاف أن بيانات وزارة الصناعة تشير إلى نجاح جهود الوزارة في إعادة تشغيل 987 مصنع كانت تعاني من تحديات مالية وفنية وإدارية ، من بين 7422 مصنع تم حصرها مسبقا، ما يمثل مؤشرا قويا على التقدم في هذا الملف، مضيفا أن هذه المصانع كانت تمثل عبئاً اقتصادياً واجتماعياً، وأصبحت الآن تسهم بفعالية في توفير فرص عمل جديدة، ودعم سلاسل الإمداد المحلية، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري.
وأكد السلاب، أهمية الجهود المبذولة أيضا لإعادة تشغيل مصانع قطاع الأعمال العام، والتي تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني وتاريخاً صناعياً عريقاً، منها مصنع النصر للمسبوكات الذي أعيد تشغيله في 18 نوفمبر الماضي بعد توقف دام عامين وذلك في أعقاب زيارة الفريق مهندس كامل الوزير للشركة وحل كافة المشكلات المتراكمة وإزالة العقبات التي واجهت المصنع سواء من النواحي التمويلية أو توفير المواد والخامات اللازمة للتشغيل لاستعادة مكانتها كأحد الصروح الصناعية الكبيرة الداعمة للاقتصاد، أيضا دعم وزارة الصناعة لشركة النصر للسيارات والتي أصبحت الآن تنتج الأتوبيس السياحي وفق أحدث المعايير العالمية وفي طور الإعداد لإنتاج سيارات كهربائية بعد توقف دام سنوات.
وأشاد السلاب بالجهود التى تبذلها وزارة الصناعة لإعادة تشغيل عدد من المصانع المتوقفة التابعة لقطاع الأعمال العام ومنها التشغيل الجزئي لمصنع الحديد والصلب ومصنع شركة الدلتا للأسمدة بطلخا، ومصنع شركة سمنود للوبريات بما يسهم في تشغيل العمالة وتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج.
وأوضح رئيس اللجنة أن هذا النجاح يأتي بفضل التنسيق الفعال بين الوزارات والهيئات المعنية، وعلى رأسها الدور المحوري الذي يقوم به الفريق كامل الوزير في متابعة وتنفيذ خطط إعادة التشغيل وتذليل العقبات أمام المصانع.
واعتبر السلاب أن إطلاق مبادرة تمويلية جديدة للمصانع المتعثرة يأتى استكمالا لتلك الجهود وسيكون لها بالغ الأثر في إحياء الكثير من الكيانات الإنتاجية المتوقفة والتى لديها قدرات فنية تمكنها من استئناف النشاط حال توفر التمويل اللازم لعمليات التشغيل وتحديث الآلات وشراء الخامات المطلوبة، معتبرا أن إطلاق المبادرة سيحقق فارقا كبيرا في إنهاء ملف المصانع المتعثرة.
