EN
أعلن علي غنيم، رئيس غرفة السلع والعاديات السياحية، عن انضمام 340 بازارًا سياحيًا جديدًا إلى مظلة القطاع السياحي خلال الفترة من 1 يناير وحتى 31 أغسطس 2025، مستفيدين من الامتيازات والتسهيلات التي أتاحها القانون رقم 8 المنظم للمنشآت السياحية والفندقية.
وأوضح غنيم، في بيان له اليوم، الأحد، أن هذه الخطوة جاءت ثمرة لجهود مجلس إدارة الغرفة برئاسته خلال الفترة المشار إليها، إلى جانب التواصل المستمر عبر الحملات الممولة على موقع “فيس بوك”، وتوحيد الجهود مع وزارة السياحة والآثار، فضلًا عن دعم الغرفة المتواصل للحملات التفتيشية التي شملت مختلف محافظات الجمهورية.
وقال إن الغرفة حققت إنجازات ملحوظة في تطوير مواردها المالية والهيكل الإداري، حيث تمكنت من سداد المديونيات القديمة المستحقة منذ مجالس سابقة، إلى جانب الوفاء بالنسبة القانونية المقررة بالقانون 27 لسنة 2023، ما أعاد لها مكانتها بين الغرف السياحية الأخرى.
وأكد أن انضمام هذه البازارات الجديدة يأتي في إطار خطة الغرفة لضم المزيد من الأنشطة التي تتوافق مع طبيعة القطاع السياحي وتخضع للرقابة الرسمية،مع الالتزام بالاشتراطات الواردة في القانون الجديد ولائحته التنفيذية، دعمًا لجهود الدولة في تقنين أوضاع المنشآت غير المرخصة، والحد من الظواهر السلبية التي قد تضر بسمعة المقصد السياحي المصري.
وأضاف رئيس الغرفة أن هذا الإقبال يعكس ثقة القطاع الخاص في الدور الذي تؤديه الغرفة وما تقدمه من خدمات متنوعة لأعضائها، تشمل الدفاع عن مصالح الأعضاء أمام الوزارات والجهات الحكومية والمشاركة في صياغة السياسات والتشريعات ورفع مستوى الخدمة بالبازارات من خلال وضع ضوابط ومعايير بالتنسيق مع الاتحاد المصري للغرف السياحية ووزارة السياحة والآثار.
وتابع: “كما تشمل الخدمات تقديم دعم قانوني وإداري عبر التعاقد مع محامين ومهندسين بفروع الغرفة لخدمة الأعضاء وتنظيم برامج تدريبية وفعاليات بالتعاون مع المنصة التدريبية لوزارة السياحة والآثار، بما في ذلك دورات متخصصة في العاديات والسلع السياحية”.
وأوضح أن الغرفة تعمل أيضًا على تيسير إجراءات التراخيص والرقابة على المنشآت السياحية بالتعاون مع الجهات المختصة، وتوقيع بروتوكولات مع مراكز لغات معتمدة لتأهيل العاملين على إتقان لغات أجنبية، بما يحسن الصورة السياحية لمصر، إضافة إلى توفير بطاقات خصم طبية بأسعار مميزة لتخفيف الأعباء عن الأعضاء.
وشدد غنيم على أن الغرفة ستواصل جهودها لتوسيع قاعدة العضوية بما يضمن التكامل بين مؤسسات القطاع والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للسائحين باعتبار محال السلع السياحية أحد الأعمدة الأساسية للتجربة السياحية في مصر، وبما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة المقصد المصري على خريطة السياحة العالمية.
