EN
أصدرت محكمة جنايات الأقصر حكمًا بالإعدام على 5 متهمين، والسجن 5 سنوات لقاصر، على خلفية اتهامهم بمقاومة السلطات والتعدي على قوة أمنية من مركز شرطة طيبة، ما أسفر عن استشهاد النقيب محمود عبد الصبور شرطة وإصابة آخرين أثناء تأدية واجبهم.
وجاء منطوق الحكم كالآتي:
أولًا: حضورياً للمتهمين الأول والثالث، وغيابيًا للثاني والرابع والخامس، وبإجماع آراء هيئة المحكمة، بمعاقبة كل من: صبحي رضا توفيق، نادر رضا توفيق، أحمد رفعت عبد الهادي، وعلاء عبد القادر أحمد بالإعدام شنقًا عما أُسند إليهم، مع مصادرة المضبوطات وإلزامهم بالمصاريف الجنائية.
ثانيًا: معاقبة القاصر رشاد ربيع رضا توفيق (لم يتجاوز 16 عامًا) بالسجن لمدة 5 سنوات عما أُسند إليه.
صدر الحكم برئاسة المستشار باسم عبد المنعم دسوقي، وعضوية المستشارين محمد سمير الطماوي ومحمد فتحي بدر، وبحضور وكيل النائب العام زياد عبد الغني، وأمانة سر مصطفى العمدة وحسن عبد الراضي.
كان أحال المحامي العام لنيابات الأقصر الكلية، بإحالة 5 متهمين، بينهم طفل، إلى محكمة الجنايات المختصة، وذلك على خلفية اتهامهم بمقاومة السلطات والتعدي على قوة أمنية من مركز شرطة طيبة، مما أسفر عن استشهاد نقيب شرطة وإصابة آخرين أثناء تأدية واجبهم.
وتعود تفاصيل القضية رقم ١٢٧٤ لسنة ٢٠٢٥ جنح مركز شرطة طيبة، إلى يوم ٢٨ مارس ٢٠٢٥، عندما كانت قوة أمنية مكلفة بتنفيذ قانون مكافحة المخدرات وضبط المتهم الأول، صبحي رضا توفيق (٤٤ عامًا)، متلبسًا بالاتجار في المواد المخدرة.
ووفقًا لأمر الإحالة، فقد قاوم المتهمون القوة الأمنية مستخدمين العنف والأسلحة البيضاء (عصي شوم وسكين)، لمنعهم من أداء عملهم. وأثناء المواجهة، قام شخص آخر (ثبت وفاته لاحقًا) بجذب السلاح الناري الأميري الخاص بالضابط المجني عليه، النقيب محمود أحمد عبد الصبور، وأطلق عليه عيارًا ناريًا أودى بحياته، وذلك بهدف تمكين المتهم الأول من الهرب، وهو ما تم بالفعل.
وجهت النيابة العامة للمتهمين مجموعة من التهم الخطيرة، أبرزها مقاومة السلطات بالقوة والعنف التي أفضت إلى الموت، وحيازة جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار، وحيازة أسلحة نارية (بندقية خرطوش وفرد خرطوش) وذخائر بدون ترخيص، وحيازة أسلحة بيضاء واستخدامها في التعدي على الموظفين العموميين.
كما شمل أمر الإحالة اتهام المتهم الرابع، وهو طفل يبلغ من العمر ١٦ عامًا، بحيازة أسلحة لا يجوز له ترخيصها نظرًا لعدم بلوغه السن القانونية.
واستندت النيابة في قرارها إلى قائمة أدلة ثبوت قوية، شملت شهادات ضباط وأفراد القوة الأمنية المشاركين في المأمورية، والذين أكدوا تفاصيل الواقعة.
كما تضمنت الأدلة تقرير الطب الشرعي الذي أثبت أن وفاة الضابط المجني عليه ناتجة عن عيار ناري أُطلق من مسافة قريبة، بالإضافة إلى تقارير المعمل الكيماوي والأدلة الجنائية التي أثبتت تطابق الأسلحة المضبوطة مع الجريمة، ووجود المواد المخدرة.
كما أقر المتهم الأول في تحقيقات النيابة بإحرازه للأسلحة والمخدرات، وتفاصيل واقعة مقاومة السلطات التي قام بها مع باقي المتهمين.
