قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

المعاهد التعليمية: المستشفيات الجامعية والقطاع الخاص شركاء رئيسيون في تقديم الخدمة الصحية

 الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار
الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار

قال الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، إنّ الهيئة التي تأسست عام 1975 بقرار جمهوري، وجددت بقرار رئاسي في عام 2017، تضم حالياً 9 معاهد و15 مستشفى، ليبلغ إجمالي الوحدات التابعة لها 24 وحدة تقدم خدمات صحية وتعليمية وبحثية متكاملة.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية رانيا هاشم، مقدمة برنامج "البعد الرابع"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن دور المعاهد يتمثل بشكل أساسي في الجانب التعليمي والتدريبي والبحثي إلى جانب تقديم الخدمة العلاجية.

وتابع، أن قطاع الصحة في مصر لا يقتصر على المستشفيات والمعاهد التعليمية فقط، بل يشمل عدداً كبيراً من مقدمي الخدمة مثل التأمين الصحي، وقطاع الطب العلاجي، وأمانة المراكز الطبية المتخصصة، وهيئة الرعاية الصحية حديثاً، بالإضافة إلى المستشفيات الجامعية والقطاع الخاص، مشيرًا، إلى أنّ واعتبر أن تعدد مقدمي الخدمة يعد ظاهرة صحية إيجابية شريطة أن تتم داخل إطار من الجودة والرقابة.

وأوضح أن أبرز التحديات التي تواجه الخدمة الصحية في مصر ترتبط بالعنصر البشري، وفي مقدمتهم الأطباء، من حيث العدد والتوزيع والتأهيل والتدريب.

وقال إن الطبيب المصري يمثل ركيزة أساسية، لكن لا بد من ضمان كفاءته وانتشاره الجغرافي العادل بين القاهرة والأقاليم، حيث تتفاوت مستويات الخدمة الصحية.

ولفت إلى أهمية دور التمريض والعاملين والإداريين في المنظومة الطبية، مؤكداً أن أي قصور إداري أو مالي ينعكس مباشرة على كفاءة الخدمة المقدمة للمريض.

وشدد محمد مصطفى على أن الزيادة السكانية وارتفاع متوسط الأعمار في مصر ضاعفا الطلب على الخدمات الطبية، خاصة مع تنامي معدلات الإصابة بأمراض العصر مثل الأورام وأمراض الكلى.

وذكر، أن الحل يكمن في الاستثمار في تدريب الأطباء والعاملين بالقطاع الصحي، وتوفير بيئة عمل مناسبة، فضلاً عن إعادة النظر في أوضاع الأطباء المادية بما يضمن تفرغهم بشكل أكبر للعمل داخل المستشفيات العامة بدلاً من اللجوء إلى العيادات الخاصة كوسيلة لتعويض النقص المالي.