EN
أكّد الرئيس السوري أحمد الشرع أن دمشق باتت تمضي "بثقة" نحو الاستقرار والتنمية، معوّلاً على خطط شاملة لإعادة بناء الدولة وتحسين الواقع المعيشي لسكانها.
وأوضح الشرع، في خطاب ألقاه أمام الدورة 62 من معرض دمشق الدولي، أن الحكومة الانتقالية جعلت من الأمن والاستقرار من أولوياتها، إلى جانب التنمية الاقتصادية، مشيراً إلى أن البلاد بدأت تشهد عودة لافتة للنازحين واللاجئين، وتحسن تدريجي في الخدمات والبُنى التحتية.
وقال إن السياسات السابقة، التي دفعّت سوريا لأن تكون "بلداً طارِداً للاستثمار ورؤوس الأموال والمبدعين"، قد انتهت، وإن البلاد تسعى الآن لأن تستعيد دورها الطبيعي في المنطقة والعالم.
وفي أول كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد الشرع أن سوريا تحوّلت من بلد "يصدر الأزمات" إلى "فرصة تاريخية لإحلال الاستقرار"، مطالباً برفع العقوبات المفروضة، حتى لا تكون وسيلة "لتكبيل الشعب ومصادرة حرّيته".
وأشار إلى أن النظام السابق خلف خلفه دماراً كبيراً، من قتل وهجرة وهدم منازل، وهو ما ينبغي تجاوزه لبناء دولة القانون التي تحمي حقوق الجميع دون استثناء.
من جهة أخرى، أكد الشرع أن الدبلوماسية السورية تعمل على فتح قناة مع الجميع، سواء دول عربية أو دول غربية، في مسعى لإعادة تطبيع العلاقات، وجذب الاستثمار، ورفع القيود والعقوبات.
كما لفت إلى أن الحكومة وضعت سياسات لزيادة الإنتاج الزراعي والصناعي، وتحسين البُنى الخدمية، وكذلك عودة اللاجئين والمهجرين مع ما اكتسبوه من خبرات في الخارج لتساهم في إعادة النهوض.
لكنّ هذا المسار ليس خالياً من التحديات. فبحسب مراقبين، هناك مخاطر متصاعدة تتعلق بالعنف الطائفي، والمطالب باللامركزية، خصوصاً من قبل الأقليات الكردية والدروز، مما يثير مخاوف من انقسام أو توترات داخلية إذا لم تدار هذه القضايا بحسّ من العدالة والمشاركة السياسية، وفقا لـ رويترز.
ويبدو أن الرئيس الشرع يسعى لبناء رؤية سورية جديدة تظهر فيها الدولة بوصفها كياناً قانونياً مستقرّاً، يعتمد على المشاركة، ويضمن الأمن والتنمية، ويخرج من دائرة الصراعات التي استنزفتها لعقود.
