الحكم فى دعوى عدم دستورية عقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص.. غدًا

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، غدًا السبت 4 أكتوبر 2025، حكمها فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بتعديلاته، فيما يتعلق بعقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص.

المستشار حسين مدكور لـ صدى البلد: جعلنا إحدى المستشارات تلقن زملاءها من أعضاء قضايا الدولة الجدد اليمين القانونية

المستشار حسين مدكور لـ صدى البلد: كل تنوع موجود في المحاكم يقابله قسم مماثل داخل هيئة قضايا الدولة

رئيس قضايا الدولة يوضح لـ صدى البلد حقيقة مشاركة مستشاري الهيئة في انتخابات مجلس النواب

رئيس قضايا الدولة لـ صدى البلد: عملت تحول رقمي للقضايا المرفوعة أمام المحاكم وأخطرت الوزارات والمحافظات

«لو دامت لغيرك ما اتصلت اليك».. رئيس قضايا الدولة يكشف لـ صدى البلد سر اللافتة الموضوعة على مكتبه

حكاية «أبو شنب».. رئيس قضايا الدولة يكشف لـ«صدى البلد» واقعة غريبة أنقذت أمين شرطة

وتضمنت الدعوى التى حملت رقم 44 لسنة 41 دستورية، المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بتعديلاته، فيما يتعلق بعقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص.

وتنص المادة 107 من القانون على أنه يعاقب المخالف بغرامة تعادل 1% ( واحد فى المائة ) من إجمالى قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وذلك بعد انتهاء المدة التى تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية لتنفيذ الحكم أو القرار.

ويكون المخالف العام أو الخاص مسئولا عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وتبدأ المدة المقررة للتنفيذ من تاريخ إعلانه بالحكم أو القرار إعلانا قانونيا ويطبق فى شأنه الأحكام الخاصة بالغرامة المنصوص عليها فى هذه المادة.

كما تسرى أحكام هذه الغرامة فى حالة استئناف الأعمال الموقوفة، وذلك عن كل يوم اعتبارا من اليوم التالى لإعلان ذوى الشأن بقرار الإيقاف.