EN
في تطور جديد على مسار المفاوضات الجارية لوقف الحرب في غزة، أعلنت حركة حماس أنها قبلت أجزاء أساسية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المؤلفة من 20 بنداً، مؤكدة استعدادها لإطلاق سراح المحتجزين في غزة شرط ربط ذلك بجدول زمني واضح لانسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع وضمانات لإنهاء الحرب.
ورغم أن بيان الحركة حمل إشارات إيجابية تجاه جهود واشنطن والوسطاء، إلا أن الانقسامات الداخلية ما زالت تعصف بالحركة حول تفاصيل الخطة وآليات تنفيذها. بعض القيادات أبدت تخوفها من أن تكون بنود الخطة فضفاضة، خصوصاً تلك المتعلقة بالتسليح وحق المقاومة، فيما رأى آخرون أن "الفرصة التاريخية" التي يلوح بها ترامب قد لا تتكرر.
لكن في الوقت ذاته، برز موقف إسرائيلي حاد قد يعرقل أي تقدم. فقد كشفت القناة 12 العبرية أن إسرائيل لن تسمح في المرحلة الراهنة بعودة مئات آلاف الفلسطينيين الذين نزحوا إلى جنوب القطاع، إلى مدينة غزة وشماله. ويأتي هذا القرار ضمن سياسة ما تسميه إسرائيل “المناطق العازلة”.
ويضع هذا التباين بين الموقفين خطة ترامب أمام اختبار صعب: فمن جهة، تعلن حماس موافقتها المبدئية على فتح مسار سياسي مقابل ضمانات حقيقية، ومن جهة أخرى، تواصل إسرائيل فرض وقائع ميدانية تعرقل أي عودة للنازحين وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعانيها القطاع منذ نحو عامين من الحرب.
ويرى مراقبون أن الربط بين ملف المحتجزين وملف عودة النازحين سيكون حاسماً في المرحلة المقبلة. فبينما يسعى ترامب لتسويق خطته كإنجاز دبلوماسي قد ينعكس على الداخل الأمريكي، تواجه حركته معارضة إسرائيلية داخلية تعتبر بعض البنود "تهديداً للأمن القومي"، فيما يصر الفلسطينيون على أن أي اتفاق يجب أن يضمن لهم عودة كاملة إلى بيوتهم ووقفاً دائماً للعدوان.
