EN
استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، إلى محامي المتهم الرابع في محاكمة سارة خليفة المتهمة بتصنيع المواد المخدرة وآخرين بالتجمع.
كما طلب دفاع سارة خليفة إثبات الواقعة بأنها مزورة في صورة واقعة صحيحة بشأن محضر التحريات، ومحضر الضبط الخاص بموكلتي.
وطلب استدعاء شاهد الإثبات الأول لسؤاله عن كيفية تحرياتها وعن كيفية تكوين التشكيل العصابي في الخارج والداخل وكيف تأكد مجري التحريات من تلك المعلومات.
وطلب من المحكمة التصريح بمخاطبة مساعد وزير العدل بالتعاون الدولي والثقافي بوزارة العدل، وذلك بمخاطبة الجهات باستخراج شهادة من دولة الإمارات عن نشاط المتهمة سارة خليفة وعن استثمارها وارباحها ونشاطها.
كما صمم محامي سارة خليفة على ما جاء بالطلبات في الجلسة الماضية، والتي تخص استدعاء الرائد أحمد شوقي والنقيب طارق سليمان، القائمين بضبط سارة خليفة.
كما طلب للاستعلام من شركة فودافون عن النطاق الجغرافي للموكلته سارة خليفة.
وقدم محامي المتهم الثالث للمحكمة مستندات تفيد بالتصريح بأمر المنع من السفر لموكله.
ووصل المتهمون جميعا وسط حراسة أمنية مشددة استعدادا لمحاكمتهم.
واستغرقت الجلسة الماضية ما يقرب من 8 ساعات متواصلة داخل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالقاهرة الجديدة، حيث شهدت المحكمة واحدة من القضايا التي هزت الرأي العام وأثارت جدلًا واسعًا، ليبدأ أول فصول محاكمة سارة خليفة، التي تواجه مع آخرين تهمًا ثقيلة تتعلق بـتصنيع المخدرات بقلب القاهرة الجديدة.
داخل قاعة محكمة التجمع الخامس، ووسط تشديدات أمنية غير مسبوقة، ظهرت سارة مرتدية الزي الأبيض والكمامة، لتواجه اتهامات تصل عقوبتها إلى المؤبد، بينما تصدرت الواقعة عناوين الأخبار باعتبارها أحد أخطر ملفات الجريمة المنظمة في الآونة الأخيرة.
وعقدت أولى جلسات محاكمة المتهمة سارة خليفة وآخرين أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في محكمة التجمع الخامس، في القضية المتهمين فيها بـتصنيع مواد مخدرة بقصد الاتجار بمنطقة القاهرة الجديدة، وسط تشديدات أمنية مكثفة وحضور لافت للصحفيين.
منع التصوير وتشديدات أمنية داخل القاعة
بدأت الجلسة، برئاسة المستشار عبد المنصف إسماعيل محمود، وعضوية المستشارين عصام أحمد بكار وصديق محمد رفيق، وأمانة سر عادل الشيخ ومحمد السيد.
محكمة جنايات القاهرة شددت على منع التصوير داخل القاعة، مع السماح للصحفيين بمتابعة وقائع الجلسة فقط، كما تم تعليق لافتة على المنصة تُحذر من الجلوس عليها، وجاء فيها: "تنبيه هام: يُرجى عدم الجلوس على المنصة".
فيما فرضت قوات الأمن كردونًا أمنيًا مشددًا حول المتهمين، وظهرت سارة خليفة مرتدية ملابس بيضاء وكمامة طبية أثناء دخولها القاعة.
تلاوة أمر الإحالة وتفاصيل الاتهامات
تلت المحكمة أمر الإحالة، والذي تضمن اتهامات خطيرة، أبرزها:
تصنيع مواد مخدرة بقصد الاتجار (بينها الحشيش)، وحيازة سلاح ناري غير مرخص، وحيازة 44 طلقة نارية وسلاح أبيض، وإدخال أحد المتهمين هاتفًا محمولًا داخل السجن للتواصل مع أفراد التشكيل العصابي، وإنكار جماعي للاتهامات.
وعقب تلاوة أمر الإحالة، استمعت المحكمة إلى أقوال المتهمين، حيث أنكرت سارة خليفة صلتها بالمضبوطات أو معرفتها بالواقعة من الأساس.
كما أنكر باقي المتهمين جميعًا التهم المنسوبة إليهم، حيث قال أحدهم: "أنا شغال حلاق ومعرفش حاجة عن الموضوع ده خالص"، وقال آخر: "أنا كنت محبوس واتفاجئت بإني متهم في القضية"، بينما أضاف ثالث: "أنا عمري ما شفت مخدرات في حياتي".
طلبات النيابة والدفاع
طالبت النيابة العامة بتطبيق مواد القانون بمعاقبة المتهمين بأقصى عقوبة على جميع المتهمين.
من جهته، طالب محامي المتهم الثالث بإعادة استجواب موكله، مشيرًا إلى أنه رفض التوقيع على أقواله في التحقيقات لعدم توجيه اتهام واضح له.
كما طلب الدفاع استخراج شهادة من مصلحة السجون عن مدة حبس موكله بسجن جمصة، واستدعاء مأمور السجن وضم دفتر الزيارات لبيان صلته من عدمها بباقي المتهمين.
دفاع سارة خليفة يطالب بتحقيقات موسعة
وطالب محامي سارة خليفة بـ: استدعاء شهود الإثبات لسماع أقوالهم، والاستعلام من شركة فودافون عن النطاق الجغرافي لهاتف موكلته وقت الواقعة، والاستعلام من البنك المركزي عن أي تحويلات مالية تخص المتهمة، واستخراج صورة رسمية من قرار المنع من التصرف في أموال المتهمة.
كما ادعى الدفاع أن موكلته تعرضت لضغوط أثناء التحقيقات لإجبارها على الاعتراف، وهو ما أكده أيضًا محامي المتهم الثاني عشر.
طلبات بالإفراج عن بعض المتهمين
طالب الدكتور محمد فرحات، محامي أحد المتهمين، بإخلاء سبيل موكله بأي ضمان، مشددًا على أنه لا علاقة له بالقضية، ولم تثبت أي أدلة ضده حتى الآن.
