استقر سعر الدولار الأمريكي في نهاية تعاملات يوم الاثنين، 13 أكتوبر 2025، في مختلف البنوك المصرية خلال فترات التداول المسائية.
سجل الدولار في البنك المركزي المصري حوالي 47.65 جنيه للشراء و47.75 جنيه للبيع، ليظل ثابتًا مقارنة بالفترات السابقة. هذا الاستقرار يأتي في وقت تشهد فيه الأسواق المالية اهتمامًا ملحوظًا بمعدلات صرف العملات الأجنبية في مقابل الجنيه المصري.
واقرأ أيضًا:

سعر الدولار في البنك المركزي المصري
سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 47.65 جنيه للشراء و47.75 جنيه للبيع. هذا الرقم يمثل ثباتًا نسبيًا في قيمة العملة الأمريكية أمام الجنيه المصري، بعد تباين طفيف في أسعار العملات الأجنبية على مدار الأسابيع الماضية.
أسعار الدولار في البنوك المصرية
تشهد أسعار الدولار تفاوتًا طفيفًا بين البنوك المصرية المختلفة، ولكن بوجه عام فإن الفروقات ليست كبيرة. وفيما يلي تفاصيل الأسعار في بعض البنوك الكبرى:
البنك الأهلي المصري: سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 47.67 جنيه للشراء و47.77 جنيه للبيع.
المصرف العربي الدولي: بلغ سعر الدولار في المصرف العربي الدولي نحو 47.51 جنيه للشراء و47.61 جنيه للبيع.

بنك أبوظبي الإسلامي: سجل سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي حوالي 48.03 جنيه للشراء و48.12 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 47.64 جنيه للشراء و47.74 جنيه للبيع.
البنوك الأخرى وأسعار الدولار
تتفاوت أسعار الدولار في بنوك أخرى بشكل طفيف، كما يلي:
بنك مصر: بلغ سعر الدولار في بنك مصر نحو 47.67 جنيه للشراء و47.77 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: سجل سعر الدولار في بنك القاهرة 47.67 جنيه للشراء و47.77 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية 47.65 جنيه للشراء و47.75 جنيه للبيع.

بنك البركة الإسلامي: سجل سعر الدولار في بنك البركة الإسلامي 47.48 جنيه للشراء و47.58 جنيه للبيع.
بنك كريدي أجريكول: سجل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 47.47 جنيه للشراء و47.57 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس 47.51 جنيه للشراء و47.61 جنيه للبيع.
لا يزال سعر الدولار ثابتًا بشكل عام في تعاملات اليوم، 13 أكتوبر 2025، في معظم البنوك المصرية.

وعلى الرغم من بعض الفروقات الطفيفة في الأسعار بين البنوك، فإن الأسعار بشكل عام تحافظ على استقرار نسبي في مقابل الجنيه المصري، ما يشير إلى حالة من الثبات في سوق العملات الأجنبية.
ويبدو أن هذه الاستراتيجية تتماشى مع توجهات البنك المركزي المصري لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي في ظل الظروف الحالية.