الحكومة تحدد مقابل عن المياه المستخرجة من الآبار للاستخدامات غير الزراعية

نشرت الجريدة الرسمية في العدد 41 مكرر "ب"، الصادر بتاريخ 14 أكتوبر 2025، قرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 3745 لسنة 2025، بشأن تحديد مقابل عن المياه المستخرجة من الآبار للاستخدامات غير الزراعية.

نص المادة الأولى

يُحدد مقابل المتابعة والرصد الكمي والنوعي والمعاينة للمياه الجوفية وذلك عن كل متر مكعب من المياه المستخرجة من الآبار إذا كان الغرض من الترخيص للآبار للاستخدامات غير الزراعية وطبقا للشروط والضوابط المحددة بقانون الموارد المائية والري ولائحته التنفيذية المشار إليهما للترخيص بحفر هذه الآبار بالفئات والنسب قرين كل منهما بالجداول الآتية: 

أولاً - عن المياه المستخرجة من آبار المياه شـبه المالحة بغرض التحلية أو الاستخدام المباشر:

الآبار التي لا تزيد درجة ملوحتها عن عشرة آلاف جزء في المليون.

كما نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 41 مكرر (ب)، الصادر في 14 أكتوبر 2025، 4 قرارات جديدة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن إنشاء مجالس على المستوى القومي والإقليمي والمحلي للتنسيق والتشاور فيما يخص إدارة الموارد المائية، وتحديد مقابل رفع المياه لري الأراضي وصرف المياه.

وجاءت القرارات كالآتي:

-قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3742 لسنة 2025، بإنشاء مجالس على المستوى القومي والإقليمي والمحلي للتنسيق والتشاور فيما يخص إدارة الموارد المائية واستخداماتها، حيث ينشأ المجلس القومي للمياه برئاسة رئيس مجلس الوزراء.

-وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3743 لسنة 2025، بشأن مقابل رفع المياه لري الأراضي وصرف المياه منها بواسطة طلمبات الدولة وآلاتها، ويتم تحصيل مقابل مقداره (خمسة وثلاثون قرشًا) عن كل متر مكعـب مـن المياه وذلك عن رفع المياه لري الأراضي المرخص بريها بواسطة الطلمبات الحكوميـة وآلاتهـا وذلك لمقنن مائي لا يزيد على ٥٠٠٠ متر مكعب للفدان في العام.

- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3744 لسنة 2025، بشأن مقابل استغلال المجاري المائية ومقابل رفع المياه لغير الأغراض الزراعية، ويتم تحصيل مقابل عن استغلال مجرى نهر النيل والمجاري المائية، وتحـصيل مقابل عن رفع المياه من مجرى نهر النيـل أو المجـاري المائية لغير الأغراض الزراعية أو صرفها.