قال محمد سلماوي، المتحدث باسم لجنة الخمسين، أن اللجنة أقرت أنه يحق لرئيس الجمهورية أن يعلن حالة الطوارئ فى البلاد بعد أخذ رأى الحكومة، وموافقة أغلبية الأعضاء، وفى حال كان مجلس الشعب منحلا يلزم الدستور الرئيس بأخذ موافقة رئيس الوزراء على اعلان الطوارئ.
وتابع أنه فى حالة أن قرر الرئيس مد وقت إعلان الطوارئ يلزمه أخذ موافقة ثلثى أعضاء مجلس الشعب، مشيرا إلى أنه فى جميع الاحوال لا تمد الطوارئ الا لمرة أخرى مماثلة لا تزيد عن 3 شهور.
وأشار سلماوى الى أن اللجنة انتهت من اقرار 4 سنوات ميلادية مدة الرئاسة، على ان يحق للرئيس الترشح لمدة تالية واحدة ، موضحا أن اللجنة بعد مناقشات مطولة اقرت ان الرئيس لا يرشح نفسه اﻻ للدورة التالية لمدة توليه وفي حالة خسارته ﻻ يحق له الترشح مرة ثانية نهائيا.
وأضاف "سلماوي" خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الإثنين، بمقر مجلس الشورى، أن تحديد 4 سنوات فقط للرئيس فى حين ان البرلمان الذى سيختار رئيس الحكومة سيكون 5 سنوات هو مقصود حتى لا تفرغ الدولة من كامل مؤسساتها وبالتالى يحدث فراغ دستورى فى نفس اللحظة.