موديز: فشل وقف إطلاق النار في غزة يهدد التصنيف الائتماني لإسرائيل

قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني إن أي تأثير إيجابي ملموس على التصنيف الائتماني لإسرائيل نتيجة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة لن يتحقق إلا في حال استمرار تنفيذ الاتفاق على المدى الطويل وتجاوزه مرحلته الأولى، وفق ما نقلته صحيفة جلوبس الاقتصادية الإسرائيلية.

وأوضحت موديز، في مراجعة دورية لتداعيات إنهاء الحرب على غزة، أن مستوى المخاطر لا يزال مرتفعًا بسبب احتمال عدم الالتزام الكامل ببنود الاتفاق، الأمر الذي قد يؤدي إلى انهيار الهدنة وتجدد المواجهات العسكرية.

ورغم التحفظات، وصفت الوكالة الاتفاق بأنه إيجابي من الناحية الائتمانية لإسرائيل، مشيرة إلى أنه سيسمح للحكومة بإعادة توجيه الموارد والجهود السياسية نحو دعم الاقتصاد واستعادة الانضباط المالي بعد عام من الضغوط الناتجة عن الحرب.

الرئيس الأمريكي: لا أريد مواجهة مع الصين وسأتعامل بحزم مع الهند وروسيا

وأكد التقرير أن المراجعة الحالية لا تتضمن تعديلًا في التصنيف الائتماني السيادي لإسرائيل، الذي لا يزال عند مستوى (Baa1) مع نظرة مستقبلية سلبية.

رفعت موديز توقعاتها للنمو الاقتصادي الحقيقي في إسرائيل إلى 2.5% لعام 2025 مقابل 2% في تقديراتها السابقة، متوقعة أن يرتفع النمو إلى 4.5% في عام 2026 في حال استمرار الاستقرار الأمني.

وأوضحت الوكالة أن توقعاتها تفترض انتهاء العمليات العسكرية في غزة بحلول أوائل 2026، ما يمهّد لمرحلة من التعافي الاقتصادي التدريجي وتحسن في مؤشرات المالية العامة، لكنها أشارت إلى أن أثر وقف إطلاق النار سيظل محدودًا على المدى البعيد في ظل حالة عدم اليقين السياسي.

توقعت موديز أن يتيح تراجع حدة نقص العمالة في سوق العمل الإسرائيلي تخفيف ضغوط الأجور التي حالت دون خفض أسعار الفائدة في الأشهر الماضية.

ومع تراجع التضخم إلى نحو 3%، وهو ما يقترب من نطاق الهدف المحدد من بنك إسرائيل بين 1% و3%، رجّحت الوكالة أن يبدأ البنك خفض أسعار الفائدة في أوائل عام 2026، الأمر الذي من شأنه دعم الاستثمار والاستهلاك المحلي.

وأشارت موديز إلى أن نحو 130 ألف عامل أجنبي – معظمهم فلسطينيون – خرجوا من سوق العمل الإسرائيلي منذ اندلاع الحرب، وأن نصف هذا النقص فقط جرى تعويضه حتى الآن.

تتوقع موديز أن يظل عجز الموازنة العامة عند مستوى 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2025، وهو ما يتماشى مع أهداف الحكومة المعدّلة.

أما في عام 2026، فترى الوكالة أنه إذا تم تنفيذ خطة السلام الأمريكية (خطة ترمب) واستمر وقف إطلاق النار، فقد يتراجع العجز المالي إلى نحو 4.2% من الناتج المحلي، بشرط إقرار ميزانية 2025 في الكنيست قبل نهاية مارس 2026.

ورغم اللهجة الإيجابية نسبيًا في المراجعة الأخيرة، ذكّرت صحيفة غلوبس بأن إسرائيل ما زالت تعاني من انخفاض تصنيفها الائتماني لثلاث درجات خلال السنوات الماضية، إلى أدنى مستوى تاريخي، مشيرة إلى أن استعادة ثقة الأسواق والمؤسسات المالية الدولية ستكون عملية طويلة ومعقدة.