قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

القضاء الإداري يرفض طعون مرشحين مستبعدين من انتخابات مجلس النواب بالبحر الأحمر

صورة موضوعية
صورة موضوعية

قضت محكمة القضاء الإداري بمحافظة البحر الأحمر، برفض الطعون المقدمة من المرشحين جون أنور وفادي ماهر، على قرار استبعادهما من خوض انتخابات مجلس النواب 2025، لتؤكد المحكمة بذلك صحة قرار اللجنة المشرفة على الانتخابات، ويُغلق رسميًا باب عودتهما إلى سباق الترشح في دورته الحالية.

المحكمة تؤيد قرار اللجنة المشرفة

وكان المرشحان قد تقدما بطعنين أمام محكمة القضاء الإداري اعتراضًا على رفض قبول أوراق ترشحهما، إلا أن المحكمة رأت سلامة الإجراءات والقرارات الصادرة من اللجنة المختصة، وأصدرت حكمها برفض الطعنين وتأييد قرار الاستبعاد، ليُصبح نهائيًا في هذه المرحلة من العملية الانتخابية.

إعلان الكشوف النهائية للمرشحين

وكانت اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات بمحافظة البحر الأحمر، برئاسة المستشار علي أبوبكر، رئيس محكمة البحر الأحمر الابتدائية، قد أعلنت مساء الخميس الكشوف النهائية للمرشحين لخوض انتخابات مجلس النواب 2025، حيث بلغ عددهم 11 مرشحًا محتملًا موزعين على الدوائر الانتخابية الثلاث بالمحافظة.

تفاصيل المرشحين في الدوائر الثلاث

في الدائرة الأولى التي تضم مدينتي الغردقة ورأس غارب، شمل الكشف النهائي كلاً من:

محمد محمد عبدالمقصود – مرشح حزب مستقبل وطن والنائب السابق.

أحمد بدرة – مرشح حزب العدل.

عادل عبدالرحيم – مستقل.

محمد أحمد حسن – مستقل.

جمال ذكي – مستقل.
بينما تم استبعاد كل من جون أنور وفادي ماهر، مرشح حزب المؤتمر، تنفيذًا لقرار اللجنة.

وفي الدائرة الثانية التي تضم مدن سفاجا والقصير ومرسى علم، جاء في الكشف:

جبريل العبادي – مرشح حزب الجبهة الوطنية.

مصطفى العباسي – مستقل.

كرم أبوالنجا – رجل أعمال.

المهندس مدحت ماهر – مرشح حزب الوفد.

أما الدائرة الثالثة التي تشمل مدينتي حلايب وشلاتين، فاقتصر الكشف على مرشح واحد فقط هو علي نور، مرشح حزب حماة الوطن والنائب السابق عن الدائرة، ليخوض السباق الانتخابي منفردًا حتى الآن دون منافس.

استعدادات انتخابية مكثفة

وتواصل اللجنة العليا للانتخابات بمحافظة البحر الأحمر استعداداتها لإتمام العملية الانتخابية في موعدها المقرر، وسط تنسيق أمني وإداري مكثف بين الجهات المعنية لضمان سير الانتخابات في أجواء من الشفافية والانضباط، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتنظيمية لتحقيق أعلى درجات النزاهة والحياد داخل اللجان الانتخابية.