EN
استعرض محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، محاور مستهدفات العام المقبل 2026 والتي تتضمن :
- تطوير إطار المنهج المصري الأساسي (EB) والكتب المدرسية، بما يتماشى بالكامل مع أفضل الممارسات الدولية
- تحديث كتب العلوم المدرسية من خلال محتوى دولي ووطني مُعزز لضمان جودة عالية ومعاصرة
- إطلاق دبلومة ما قبل الخدمة مدتها عام واحد ونظام وطني لإصدار تراخيص للمعلمين، بالتعاون مع الجامعات الدولية، لتعزيز إعداد المعلمين والمعايير المهنية.
- تعزيز قدرات مركز ريادة المصري الدولي لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة بالعاشر من رمضان بدعم من فرق الخبراء الدوليين
- تعزيز وحدة ضمان الجودة من خلال بناء القدرات للمُقيّمين
- إنشاء نظام تدقيق يتماشى مع معايير الجودة الدولية
- توسيع برنامج محو الأمية الوطني للوصول إلى عدد أكبر من السكان وتحسين المهارات التأسيسية.
- رقمنة أنظمة الحضور لتمكين الاكتشاف المبكر للمتسربين، وتتبع الأداء الأكاديمي، وتوفير الدعم التعليمي المستهدف من خلال منصة وطنية متكاملة.
- النهوض بتدويل التعليم الفني من خلال الشراكات العالمية، وبرامج التنقل، والمواءمة مع الكفاءات الدولية
- توسيع نطاق البرمجة والذكاء الاصطناعي في مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني (TVET)، بدعم من التعاون الدولي والشراكات الصناعية.
- توسيع برنامج التغذية المدرسية
- توسيع القدرات على بناء الكفاءات للمديرين الأساسيين وقادة المدارس
- تمكين المدارس من إجراء التقييمات الذاتية وتطوير خطط التحسين
- مواصلة تحديث وتطوير منظومة البيانات الوطنية للتعليم لتعزيز الاستجابة والشفافية
- تطوير خط ساخن للتعليم ونظام موحد للشكاوى لتعزيز الاستجابة والشفافية
- توسيع نطاق إنشاء المدارس وبيئات التعلم الآمنة.
وكان محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عقد اجتماعًا موسعا مع شركاء التنمية من الجهات والمنظمات والمؤسسات الوطنية والدولية في مجال التعليم والمهارات، وذلك لاستعراض ما تم تحقيقه من إنجازات وإصلاحات هيكلية في المنظومة التعليمية، فضلا عن مناقشة محاور خطة الوزارة المستهدفة للعام المقبل ٢٠٢٦، وذلك في إطار تعزيز التعاون مع شركاء التنمية خلال المرحلة المقبلة ودعم جهود تطوير منظومة التعليم.
وفى مستهل الاجتماع، رحب الوزير محمد عبد اللطيف بالسادة الحضور من كافة المنظمات والمؤسسات الوطنية والدولية، معرباً عن بالغ تقديره بمشاركتهم ودعمهم المستمر، مثمنًا الشراكة الاستراتيجية القائمة والتعاون البنّاء، ومؤكدًا أن هذه الشراكات تمثل ركيزة أساسية لدعم جهود الوزارة في تطوير منظومة التعليم وبناء قدرات الطلاب، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية وأهداف التنمية المستدامة، ويسهم في تعزيز جودة التعليم وربطه بمتطلبات سوق العمل.
وأكد الوزير أن هذا الحضور لا يعكس مجرد شراكات مؤسسية، بل يجسد التزامًا مشتركًا وعميقًا تجاه الأطفال والشباب، وإيمانًا راسخًا بأن التعليم يمثل حجر الأساس للتنمية المستدامة، وقاطرة رئيسية للتقدم وتخطي تحديات العصر.
