EN
نقلت قناة كان العبرية عن مسؤول "إسرائيلي" رفيع المستوى القول بأن سلطات الاحتلال لا تنوي السماح لوكالة الأونروا بالعودة للعمل في قطاع غزة، رغم قرار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي الذي يطالب "إسرائيل" بالسماح للوكالة بمواصلة نشاطها في القطاع.
وهاجمت وزارة الخارجية الأمريكية، في وقت سابق، قرار محكمة العدل الدولية الذي يطالب إسرائيل بضمان تلبية الاحتياجات الأساسية لسكان قطاع غزة.
وكانت هيئة محكمة العدل الدولية المكونة من 11 قاضيا قد أعلنت، الأربعاء، أن إسرائيل ملزمة بدعم جهود الإغاثة التي تقدمها الأمم المتحدة في غزة والهيئات التابعة لها، بما في ذلك وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا).
كما أثار القرار انتقادات من جانب الولايات المتحدة وإسرائيل، ووصفت الخارجية الأمريكية قرار المحكمة بأنه “حكم فاسد آخر” يعكس “تسييسا فاضحا” لعمل المحكمة، على حد وصفها.
وبدوره؛ قالت الوزارة إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو “يعملان بلا كلل من أجل إحلال السلام في المنطقة”، بينما تصدر المحكمة ما وصفتها بـ”الفتوى القانونية غير الملزمة والمسيسة”.
وأشارت الوزارة إلى أن المحكمة “تنتقد إسرائيل ظلما وتمنح وكالة الأونروا إعفاء مجانيا رغم تورطها العميق في دعم الإرهاب الذي تمارسه حركة حماس“، على حد تعبير البيان.
وأضافت الخارجية الأمريكية أن “استمرار محكمة العدل الدولية في إساءة استخدام صلاحياتها في إصدار الآراء الاستشارية، يؤكد أنها لم تعد سوى أداة سياسية حزبية يمكن توظيفها ضد الأمريكيين”.
وللآراء الاستشارية الصادرة عن المحكمة وزن قانوني وسياسي، لكنها غير ملزمة ولا تملك المحكمة سلطة الإنفاذ.
