EN
بعد عامين من الحرب المدمرة، تغرق غزة تحت أكثر من 61 مليون طن من الأنقاض، فيما تشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن نحو ثلاثة أرباع مباني القطاع قد دمرت كليًا أو جزئيًا نتيجة الهجمات الإسرائيلية المتواصلة منذ 7 أكتوبر 2023.
ووفقًا لتحليل أجرته وكالة الأنباء الفرنسية استنادًا إلى بيانات برنامج الأقمار الصناعية التابع للأمم المتحدة، فإن الجيش الإسرائيلي دمر أو ألحق أضرارًا بنحو 193 ألف مبنى حتى الثامن من يوليو 2025، أي ما يعادل 78% من إجمالي المباني القائمة قبل الحرب.
وفي تقييم حديث لصور التقطت بين 22 و23 سبتمبر في مدينة غزة، أوضح البرنامج الأممي أن نسبة الدمار هناك ارتفعت إلى 83%، ما يجعل المدينة الأكثر تضررًا في القطاع.
حجم الدمار يعادل 170 ضعف وزن "إمباير ستيت"
قدرت الأمم المتحدة كمية الركام الناتجة عن القصف الإسرائيلي بنحو 61.5 مليون طن، أي ما يعادل 170 مرة وزن مبنى إمباير ستيت الشهير في نيويورك، أو 169 كيلوجرامًا من الأنقاض لكل متر مربع من مساحة غزة الصغيرة.
ويعد هذا الرقم غير مسبوق في تاريخ النزاعات الحديثة، إذ يشكل تحديًا بيئيًا وإنسانيًا هائلًا، ويتطلب جهودًا تمتد لعدة سنوات لإزالة الركام فقط قبل بدء أي عملية لإعادة الإعمار.
النصف الأول من الحرب أنتج معظم الدمار
تشير تقديرات برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى أن ما يقرب من ثلثي الأنقاض تراكمت خلال الأشهر الخمسة الأولى من الحرب، في ظل القصف المكثف الذي استهدف البنية التحتية والمناطق السكنية على نطاق واسع.
كما تسارع تدمير المباني مجددًا خلال الأشهر السابقة للهدنة الحالية، حيث أنتج نحو ثمانية ملايين طن إضافية من الركام بين أبريل ويوليو 2025، معظمها في جنوب القطاع بين رفح وخان يونس، وهما المنطقتان اللتان شهدتا أعنف الهجمات وأوسع عمليات النزوح خلال العام الثاني من الحرب.
ويواجه سكان غزة اليوم كارثة بيئية وصحية غير مسبوقة، إذ تتداخل الأنقاض مع بقايا مواد سامة من الذخائر والقصف، ما يجعل عملية الإزالة معقدة وخطيرة. كما أن غياب المعدات الثقيلة، بسبب الحصار ومنع دخول الآليات، يعيق جهود السلطات المحلية والمنظمات الدولية.
وتحذر الأمم المتحدة من أن إعادة إعمار القطاع لن تكون ممكنة ما لم ترفع القيود المفروضة على دخول مواد البناء والمساعدات، مؤكدة أن “إزالة الركام وحدها قد تستغرق ما بين 10 إلى 14 عامًا في ظل الوضع الحالي”.
