EN
رفضت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة ، دعوى مقامة من مرشحة مرفوضه من الهيئة الوطنية للانتخابات في انتخابات النواب ٢٠٢٥ ، علي مقعد فردي بالعمرانية ، وذلك لكونها غير لائقة صحيًا ، فتحليل المعمل إيجابي ، والتقرير الصحي "غير لائق " ، مما أيدت معه المحكمة قرار استبعادها من الترشح.
وقالت المحكمة ، أن المُدعِية أقامت دعواها الماثلة للحُكم بإلغاء قرار لجنة فحص طلبات الترشح والبت فيها فيما تضمنه من استبعادها من كشوف المترشحين المقبولين لانتخابات عضوية مجلس النواب 2025م على المقاعد الفردية بالدائرة رقم (7) ومقرها قسم شرطة العمرانية محافظة الجيزة ، ورفضت اللجنة ترشحها ، وذلك لوجود موانع ونواقص تحول دون قبول الملف لعدم وجود (حساب بنكي، كشف طبي وغير لائق تحليل معمل ايجابي من واقع كشف مديرية الشئون الصحية بالقرار رقم 420) ، وهو ما لم تقدم المُدعِية دليل على خلافه .
كما أن الثابت من الصورة الرسمية لملف ترشح الخاص بالمدعية والمرفق بحافظة مستندات الجهة الإدارية المقدم خلوه من مما يفيد فتح المُدعِية حساب مستقل للدعاية الانتخابية ، وكذا عدم تقديمها التقرير الطبي المتضمن نتيجة الكشف الطبي عليها، كما تأيد ذلك من الصورة الضوئية لإيصال استلام مستندات الترشح المقدم بحافظة مستندات المُدعِية بذات الجلسة، فبمطالعته تبين أنه قد أثبت به خلوه من التقرير الطبي المتضمن نتيجة الكشف والفحوصات والتحاليل الطبية للمُدعية ومما يفيد فتحها لحساب مستقل للدعاية الانتخابية بالعملة المحلية .
الأمر الذي يكون معه القرار فيما تضمنه من استبعاد المُدعِية من كشوف المرشحين المقبولين لانتخابات مجلس النواب محافظة الجيزة على النظام الفردي قائما على سببه القانوني الصحيح، وتكون معه الدعوى الماثلة مفتقدة لسندها القانوني السليم، مما يتعين معه الْقَضَاء برفضها موضوعًا، وهو ما تقضي به المَحْكَمَةُ.
