EN
عقدت اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ اجتماعا برئاسة الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، وبحضور اللواء ناصر فوزي مدير المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، والدكتور شريف محمدي رئيس المركز القومي لبحوث المياه.
كما حضر الاجتماع اللواء عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، واللواء عادل البحيري مساعد رئيس الهيئة الهندسية للمشروعات البحرية، والدكتور حازم الديب نائب محافظ البحيرة، والمهندس محمد غطاس رئيس هيئة حماية الشواطئ، وممثلي وزارات (الدفاع والنقل والبيئة والتنمية المحلية والإسكان والسياحة والآثار)، وممثلي المحافظات الساحلية المعنية (بورسعيد والبحيرة والبحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح والإسكندرية والسويس ودمياط)، وممثلي هيئة حماية الشواطئ، وممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .
وأكد الدكتور سويلم حرصه على عقد اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بشكل دوري لسرعة اتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص طلبات تراخيص الشواطئ تيسيراً ودعماً للمستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعاً لعجلة التنمية.
وأشار إلى أن كافة الجهات المشاركة في عضوية الأمانة الفنية لتراخيص الشواطئ - والمشكلة من ممثلي عدد من الوزارات والجهات المعنية والمحافظات الساحلية - تتشارك المسئولية في سرعة إنهاء الإجراءات والدراسات الخاصة بالطلبات المقدمة من المواطنين والمستثمرين الراغبين في ترخيص أعمال بالمنطقة الشاطئية.
وشدد على ضرورة قيام المستثمرين باتخاذ ما يلزم من إجراءات لعرض المشروعات المقترح تنفيذها على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ قبل بدء تنفيذ أي أعمال على الطبيعة لضمان عدم تأثير هذه المشروعات سلباً على المنطقة الساحلية .
وتم خلال اجتماع اللجنة مناقشة ٥٦ موضوعا وقد تم الموافقة على ٥٤ موضوعا لاستيفائها الاشتراطات والمعايير الفنية والتنظيمية المعمول بها - مع إرجاء البت في بعض البنود الفرعية لبعض هذه الموضوعات لمزيد من الدراسة - ، وتم إرجاء موضوعان لمزيد من الدراسة .
ووافقت اللجنة على ٣ مشروعات قومية هى: مشروع إنشاء ٥ حواجز أمواج لميناء الإسكندرية "ميناء المكس الأوسط" لحماية الأرصفة المزمع انشاؤها في ميناء المكس التابع للهيئة العامة لميناء الإسكندرية بوزارة النقل، ومشروع توفيق اوضاع وصيانة وتطوير سقالة الالومنيوم والتابعة للهيئة العامة لموانئ البحر الاحمر بمحافظة البحر الأحمر، ومشروع إنشاء كورنيش مدينة سفاجا بطول ٣٥٠ متر بمحافظة البحر الأحمر .
كما تمت الموافقة على معظم البنود المتعلقة بحد البناء في المنطقة الشاطئية والمنشآت الخدمية في المنطقة الشاطئية، مع تعديل بعض العناصر الجزئية المحدودة .
جدير بالذكر أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ معنية بالنظر في الموافقة على كافة التراخيص بمنطقة الحظر على إمتداد الشواطئ المصرية، ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد الحرم واتزان خط الشاطئ، والتأكيد على أن تكون كافة المنشآت المقامة داخل منطقة الحظر مطابقة للمعايير المعتمدة من اللجنة العليا للتراخيص .
