EN
أثار قرار الجمعية الوطنية الفرنسية إدانة اتفاقية عام 1968 بين فرنسا والجزائر استياءً واسعاً في الأوساط الجزائرية، واعتبره كثيرون دليلاً جديداً على “جحود” فرنسا ونزعتها المستمرة نحو التنافس السياسي على حساب التاريخ المشترك بين البلدين.
الإرث الاستعماري
بعد ستة عقود من الاستقلال، لا يزال الإرث الاستعماري يلقي بظلاله على العلاقات بين باريس والجزائر، لتعود اتفاقية 1968 – التي منحت امتيازات خاصة للعمال الجزائريين في فرنسا – إلى واجهة الجدل السياسي، بعدما تبنى البرلمان الفرنسي قراراً غير ملزم لإلغائها، بناءً على اقتراح من حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان.
ورغم أن القرار لا يحمل صفة إلزامية للحكومة الفرنسية، إلا أنه فجر موجة من ردود الفعل الغاضبة في الجزائر.
وفي المقابل، يرى بعض الجزائريين أن القرار قد يصب في مصلحة بلدهم. غير أن آخرين يعتبرون الخطوة جزءاً من مناورة انتخابية فرنسية مبكرة.
توتر متصاعد بين الجانبين
ويأتي القرار في وقت تشهد فيه العلاقات بين البلدين توتراً دبلوماسياً متصاعداً منذ أكثر من عام، خصوصاً بعد اعتراف فرنسا بخطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء الغربية في صيف 2024، وهو ما أثار غضب الجزائر.
وازدادت الأزمة تعقيداً مع توقيف الكاتب بوعلام صنصال في الجزائر، واعتقال عدد من المؤثرين الجزائريين في فرنسا مطلع 2025 بتهم سياسية متبادلة.
أما وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، فاختار التهدئة، قائلاً إن ما جرى “شأن فرنسي بحت”، لكنه لم يخف استياءه من أن “تجعل دولة بحجم فرنسا من تاريخ دولة أخرى مادة للتنافس الانتخابي”.
ويرى مراقبون أن العلاقات الجزائرية–الفرنسية تمر بـ“أبرد مراحلها منذ عقود”، وأن أي تطبيع قريب غير متوقع في الأفق، خصوصاً في ظل تصاعد النفوذ اليميني في فرنسا وتراجع فرص الحوار التاريخي بين البلدين.
