EN
تسعى الولايات المتحدة إلى اختتام المفاوضات داخل مجلس الأمن الدولي حول مشروع قرار يهدف إلى تشكيل قوة أمن دولية في قطاع غزة، مع توقع طرحه للتصويت خلال الأسبوعين المقبلين، بحسب ما كشفه موقع «أكسيوس» الأمريكي نقلاً عن مصادر دبلوماسية مطلعة.
ووفقاً للمسودة الأولية التي اطلعت عليها الدول الأعضاء، تحمل القوة المقترحة اسم «قوة الاستقرار الدولية» (ISF)، وستحصل على تفويض مبدئي لمدة عامين قابلة للتمديد حتى نهاية عام 2027. وتهدف هذه القوة إلى تأمين الحدود مع إسرائيل ومصر، وضمان حماية المدنيين، وتسهيل مرور المساعدات الإنسانية، إضافة إلى تدريب قوات أمن فلسطينية لتتولى مهام السيطرة الميدانية لاحقاً.
وأشارت المصادر إلى أن الولايات المتحدة تنسّق حالياً مع بريطانيا وفرنسا وعدد من الدول الأوروبية لدعم المشروع، في وقت أبدت فيه هذه الدول رغبة واضحة في أن يكون للسلطة الفلسطينية دور محوري في الإشراف على الشؤون الأمنية والإدارية في غزة بعد نشر القوة الدولية.
من جانبهم، طلب الدبلوماسيون الفلسطينيون توضيحات حول عدة بنود أساسية في مشروع القرار الأميركي، ولا سيما ما يتعلّق بصلاحيات القوة المقترحة وحدود تدخلها في الشأن الداخلي الفلسطيني، فضلاً عن آلية التنسيق مع مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية.
ويأتي هذا التحرك الأميركي في إطار محاولة إدارة الرئيس دونالد ترامب إيجاد مخرج سياسي وأمني طويل الأمد للوضع المتأزم في غزة، بعد أشهر من القتال المتواصل بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، وفي ظلّ تدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع.
محاور الخلاف الرئيسية
تشير تقارير دبلوماسية إلى وجود ثلاث نقاط رئيسة ما زالت قيد النقاش داخل مجلس الأمن:
- طبيعة صلاحيات القوة الدولية، وما إذا كانت ستُمنح تفويضاً شاملاً يشمل عمليات نزع السلاح أو ستقتصر على الدور الأمني والإنساني.
- مستوى مشاركة السلطة الفلسطينية، وسط إصرار أوروبي على إشراكها لضمان الشرعية الداخلية للقرار.
- مدة التفويض وتمديده، إذ يخشى بعض الأعضاء أن يتحول الوجود الدولي في غزة إلى حالة دائمة دون جدول زمني واضح للانسحاب.
ومن المتوقع، بحسب «أكسيوس»، أن تجري الولايات المتحدة سلسلة اجتماعات مكثفة خلال الأيام المقبلة لتوحيد المواقف قبل عرض المشروع للتصويت الرسمي. وفي حال اعتماده، يُرجّح أن تبدأ القوة الدولية انتشارها المبدئي في القطاع مطلع عام 2026.
ويُنظر إلى هذا المقترح بوصفه خطوة مفصلية في مسار تسوية الأزمة الفلسطينية – الإسرائيلية، لكنه في الوقت ذاته يواجه تحديات سياسية ميدانية معقدة، قد تجعل نجاحه رهناً بمدى قبول الأطراف المحلية والإقليمية له.
