EN
أكد الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس مجلس الوزراء أن المجلس سيناقش الأسبوع المقبل آليات تنفيذ الحد الأقصى للأجور حيث سيبدأ العمل به من يناير 2014، موضحاً أن الحد الأقصى لا يخص القطاع الخاص مطلقاً.
وأشار بهاء الدين فى مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار" على قناة "النهار" مساء الأربعاء، إلى أن قانون التظاهر مازال أمامه مراجعة أخيرة من قبل وزارتى الداخلية والعدل، موضحا أن أهم ملامحه رفع حظر الاعتصام وترسيخ فكرة أن حق التظاهر وحق الاعتصام مكفولة.
وأوضح أن قانون الإرهاب لم يعرض على مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم "الأربعاء" وأنه لازال فى مرحلة الإعداد.
