أشاد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، بوعى المواطن المطروحى ومشاركته الإيجابية في كافة الاستحقاقات الدستورية لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة فى الجمهورية الجديدة.
واضاف محافظ مطروح على استمرار متابعة ورصد غرفة العمليات بمركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بديوان عام المحافظة للمشهد الإنتخابي على مدار الساعة والوقوف على الحالة العامة للجان ومدى الإقبال، وكذا استقبال كافة البلاغات ورصد أي شكاوى والتعامل الفوري معها، وذلك حتى غلق صناديق الاقتراع وإنتهاء العملية الإنتخابية بالمحافظة بالشكل اللائق بالمحافظة ..
وأشار المحافظ إلى أن عملية التصويت لإنتخابات مجلس النواب جرت منذ انطلاقها أمس الإثنين بشكل جيد وبانتظام تام وفي المواعيد المقررة لها إعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا حتي انتهاء المواعيد الرسمية .
يذكر أن إجمالى عدد الأصوات الانتخابية بالمحافظة ٣٧٥٥٤٣ صوتا انتخابيا على دائرتين إنتخابية منها ٢٤١٢٤٩ صوتا انتخابيا بالدائرة الأولى والتى تشمل مدن (مرسي مطروح والنجيلة وبرانى والسلوم ) بعدد ٧١ مركزا ولجنة إنتخابية وتقع اللجنة العامة بمكتبة مصر العامة بمطروح .
بينما تضم الدائرة الثانية عدد أصوات إنتخابية ١٣٤٢٩٤ صوتا بمدن (الحمام – العلمين _الضبعة _ سيوة )وذلك من خلال ٥٦ لجنة ومركز انتخابي وتقع اللجنة الإنتخابية العامة بمدرسة الحمام المتميزة للغات.
وانطلقت صباح اليوم الاثنين، عملية التصويت في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، حيث فتحت 5606 لجنة فرعية أبوابها أمام الناخبين في 14 محافظة، تحت إشراف 70 لجنة عامة موزعة على مختلف الدوائر الانتخابية.
وتشمل محافظات المرحلة الأولى: الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الإسكندرية، البحيرة، مرسى مطروح، والبحر الأحمر.
ويبلغ عدد المرشحين بالنظام الفردي في هذه المرحلة 1281 مرشحًا يتنافسون على المقاعد الفردية، بينما خُصص لنظام القوائم 142 مقعدًا موزعة على قطاعي غرب الدلتا وشمال ووسط وجنوب الصعيد.
وتخوض المنافسة في نظام القوائم قائمة واحدة هي القائمة الوطنية من أجل مصر، والتي تضم 40 مرشحًا في دائرة غرب الدلتا و102 مرشح في دائرة الصعيد.
وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن العملية الانتخابية تسير وفق خطة متكاملة تضمن انتظام التصويت وتوفير بيئة آمنة وميسرة للناخبين في جميع المقار الانتخابية، مع متابعة دقيقة لكافة الإجراءات التنظيمية لضمان النزاهة والشفافية.