تشهد الدبلوماسية الأوروبية في الأشهر الأخيرة تحولات واضحة تجاه القضية الفلسطينية، أبرزها التحرك الفرنسي الجديد باتجاه دعم خطوات عملية لحل الدولتين.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور أيمن الرقب، القيادي بحركة فتح، أن هذا التحول لم يأتِ من فراغ، بل لعبت مصر دورًا محوريًا في تشكيله وإعادة توجيه الموقف الفرنسي نحو مقاربة أكثر عدالة واتزانًا بعد سنوات من الانحياز للاحتلال.
تحرك فرنسي غير مسبوق لدعم حل الدولتين
قال الرقب في مداخلة هاتفية ببرنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، إن إعلان باريس تشكيل لجنة مشتركة مع السلطة الفلسطينية يُعد خطوة نوعية تغيّر من قواعد التعامل الأوروبي مع القضية الفلسطينية.
وأشار إلى أن فرنسا باتت تدرك ضرورة اتخاذ خطوات عملية وليس مجرد إصدار بيانات، في ظل خطورة الوضع على الأرض بعد الحرب الأخيرة.
الدور المصري في إعادة صياغة الموقف الفرنسي
وأوضح القيادي بفتح أن مصر لعبت الدور الأهم في هذا التحول، خاصة بعد زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القاهرة، والتي أظهرت حجم التنسيق السياسي والدبلوماسي بين البلدين.
وأكد أن القاهرة استطاعت تغيير توجه باريس بعد سنوات كان فيها الموقف الفرنسي أقرب إلى الانحياز الواضح لصالح الاحتلال، قبل أن تتبدل الصورة بشكل كبير عقب الحرب.
فرنسا تتحدث عن الحل لا إدارة الأزمة
لفت الرقب إلى أن تصريحات القيادة الفرنسية باتت تتناول ضرورة حل الصراع وليس مجرد “إدارة أزماته”، وهو تحول يعكس إدراكًا أوروبيًا متزايدًا بأن الاستقرار الدائم لن يتحقق إلا عبر حل سياسي شامل يعيد الحقوق إلى أصحابها ويضع حدًا لدوامة التصعيد.
قدرة فرنسا على الضغط على المستوطنين.. تأثير محدود
وحول قدرة باريس على التأثير في اعتداءات المستوطنين بالضفة الغربية أو إنفاذ الاتفاقيات المتعلقة بوقف إطلاق النار في غزة، أوضح الرقب أن التأثير الفرنسي محدود، لأن فكر المستوطنين قائم على عقائد متطرفة لا تستجيب بسهولة لأي ضغط خارجي.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة تبقى الطرف الأكثر قدرة على الضغط المباشر في هذا الملف.
مخططات لتهميش السلطة الفلسطينية… والرد الفلسطيني المطلوب
كشف الرقب أن هناك محاولات أمريكية وإسرائيلية لتجاوز دور السلطة الفلسطينية، رغم أنهم يتحدثون علنًا عن ضرورة إصلاحها وتقويتها.
وأكد أن السلطة ستظل رغم كل الملاحظات العنوان السياسي والمرجعية الأساسية للشعب الفلسطيني.
وشدد على أهمية ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي، ووضع رؤية استراتيجية موحدة قادرة على مواجهة التحديات السياسية والميدانية المتصاعدة.

