الجامعة العربية تبحث في عمان مواجهة مخاطر الكوارث البحرية

عقدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (إدارة الإسكان والموارد المائية والحد من الكوارث) بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وبمشاركة عدد من المنظمات العربية والإقليمية والدولية، الاجتماع الفني الإقليمي الأول والتمرين العربي لمحاكاة كارثة بحرية، وذلك خلال الفترة من 16- 18 /11 /2025 في مدينة العقبة بالمملكة الأردنية الهاشمية.

جاء الاجتماع الفني الإقليمي الأول في إطار الجهود العربية المشتركة لتعزيز الجاهزية والتنسيق في مواجهة الكوارث البحرية.

ويأتي هذا الحدث ضمن تنفيذ البرنامج العربي للحد من مخاطر الكوارث البحرية الذي تم اعتماده في الاجتماع السابع لآلية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث المنعقد في مملكة البحرين (أكتوبر 2025)، والذي يهدف إلى بناء قدرات الدول العربية في مجالات التأهب والاستجابة للكوارث البحرية وحماية البيئة الساحلية من التلوث البحري الناتج عن الحوادث والنشاطات البحرية.

وأكد السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي، الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، أن تنظيم هذا الاجتماع والتمرين العربي الإقليمي الأول يعكس حرص الجامعة والدول الأعضاء على تعزيز الأمن البحري العربي وتطوير آليات التعاون الميداني والفني، مشيراً إلى أن البرنامج العربي للحد من مخاطر الكوارث البحرية يمثل خطوة رائدة نحو توحيد الجهود وتعزيز التنسيق بين المؤسسات العربية المتخصصة في مواجهة المخاطر المشتركة.

وشارك في الاجتماع والتمرين خبراء وممثلون عن الجهات الوطنية للحد من مخاطر الكوارث ووزارات النقل والبيئة والدفاع المدني في الدول العربية، إلى جانب مؤسسات متخصصة مثل المنظمة البحرية الدولية (IMO) ومكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث (UNDRR) وعدد من المراكز البحثية والأكاديمية.

وتم خلال الحدث عرض خطط الاستجابة الوطنية والإقليمية، وتنفيذ تمرين ميداني لمحاكاة حادث تلوث بحري واسع النطاق بهدف اختبار الجاهزية وتنسيق الأدوار بين مختلف الجهات المعنية، إضافة إلى عرض نتائج التقييم الفني الأولي للمخاطر البحرية في المنطقة العربية ومناقشة آليات إنشاء مركز عربي للإنذار المبكر بالكوارث البحرية.

وأكد الاجتماع على أهمية الاستثمار في القدرات العربية المشتركة وتبادل الخبرات لتقليل آثار الكوارث البحرية وتعزيز الاستدامة البيئية والأمن الاقتصادي في الدول العربية، بما ينسجم مع الاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث (2018–2030) وأولويات آلية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث.