EN
كشفت أوراق قضية منع محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة السابق من التصرف في الأموال كواليس مثيرة، حيث أن إجراءات صرف الأرباح داخل شركة مصر للمقاصة تبدأ بإخطار الجهات المصدرة للأوراق المالية بقرار الجمعية العامة بتوزيع الأرباح على حملة الأسهم، ليتم بعد ذلك تحويل قيمة الأرباح إلى حسابات الشركة المخصصة لهذا الغرض.
وأوضحت أوراق القضية، أن يقوم المستحقون أو من ينوب عنهم قانونًا بالتقدم إلى شركة مصر للمقاصة لصرف مستحقاتهم بإحدى الوسائل المقررة، ومنها إصدار شيكات بعد مراجعة المستندات والتأكد من أحقيتهم في الصرف.
وأشارت الأوراق إلى أن رئيس مجلس الإدارة هو المخوَّل بالتوقيع على الشيكات الصادرة للمستحقين.
كما أوضحت التحقيقات أن توزيعات الأرباح تخضع لرقابة مشتركة بين رئيس مجلس الإدارة وإدارة الحسابات، مع التأكيد على أنه لا يجوز بأي حال إصدار شيكات من حساب توزيع الأرباح لأي من موظفي الشركة أو للصرف على أي نشاط آخر أو شركات تابعة، باعتبار أن هذا الحساب مخصص فقط لتوزيع الأرباح على المساهمين وفقًا للقانون.
وانتهت أعمال الفحص إلى أن محمد سليمان عبد السلام، رئيس مجلس الإدارة، السابق وقت الواقعة، أصدر 519 شيكًا بمبالغ تجاوزت 223 مليون جنيه، بالمخالفة للإجراءات والضوابط المالية المعمول بها، ما يمثل مخالفة جسيمة ترتب عليها صرف مبالغ ضخمة دون وجه حق.
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالقاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، تأييد قرار منع محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة السابق من التصرف في الأموال.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين ممدوح شلبي، ومحمد أحمد صبري.
وكشفت اوراق القضية التي حملت رقم ١٤٠ لسنة ۲۰۲٥ حصر وارد أموال عامة عليا، والمقيدة برقم ٢٥ لسنة ۲۰۲٥ حصر تحقيق أموال عامة عليا أنه تتحصل الواقعة فيما ثبت بتقرير اللجنة المشكلة من الهيئة العامة للرقابة المالية لفحص أعمال شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي " تساهم فيها البورصة المصرية وبشهادة معده، خضر ربيعي طلعت مدير عام إدارة المراجعة والتحقيقات بالهيئة العامة للرقابة المالية من أن شركة مصر للمقاصة للإبداع والقيد المركزي الخاضعة لرقابة الهيئة جهة عمله أبلغته يصرف شيكات من حسابات توزيع الأرباح دون حق: الصرفها لأشخاص غير مستحقين ودون مستندات مؤيدة للصرف أو إثباتها في النظام الإلكتروني للشركة أو في السجلات، وعلى إثر ذلك قامت اللجنة المشكلة رئاسته بإعمال الفحص للواقعة حيث قامت اللجنة بإجراء المطابقة اللازمة بين ما أثبت بقاعدة بيانات توزيعات الأرباح بالشركة المتقدم ذكرها والأرصدة المسجلة بالقوائم المالية لها وما تبين صرفه من شيكات مسحوبة على بنك مصر إيران، وانتهت أعمال الفحص إلى أنه تم صرف مبالغ مقدارها ٥٠٢٧٩٥٩٩٩ جنيه ( خمسمائة واثنين مليون وسبعمائة وخمسة وتسعين ألف وتسعمائة وتسعة وتسعين جنيها) و ٤٨٠ ألف دولار أمريكي خلال الفترة من عام ۲۰۰۸ حتى عام ۲۰۱۸ لأشخاص دون وجه حق للأسباب السالف إيرادها.
